عامل ببلدية وهران يقود إمبراطورية موازية لمبزنسين في سكنات السوسيال والعقار

ح/نصيرة

أسقطت التحقيقات الأمنية بوهران، أكبر شبكة مبزنسة في السكنات الاجتماعية والعقار، وتأجير السكنات الفاخرة، وإعادة بيعها، متكونة من ست أفراد بينهم عامل ببلدية وهران، على وجه التحديد بالمندوبية البلدية للحمري، تعمد تأسيس دولة موازية من ورائها كان ينصب ويحتال على ضحايا كُثر من المواطنين، وهذا من خلال تزوير محررات رسمية وتقليد الأختام واستغلال الوظيفة، فكانت الشبكة تعرض مبالغ خيالية في مقابل بيع وَهْم الإستفادة من سكنات السوسيال على المغبونين وصلت 350 مليون سنتيم.

تعاملوا بأختام مزورة وتحايلوا ببيع الوهم مقابل مبالغ من 350 مليون إلى مليار

وأفادت خلية الإعلام والإتصال بمديرية الأمن الولائي لوهران، في ندوة صحفية عقدتها صبيحة اليوم، بأن تحقيقات عناصر فرقة البحث والتدخل “البياري” بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية أنهت فصول تورط شبكة  في قضية التزوير واستعمال  المزور في المحررات الإدارية الرسمية، تقليد الأختام، سوء استغلال الوظيفة، سوء استغلال الوظيفة، استغلال مقرات عمومية لممارسة أعمال إجرامية، والنصب والاحتيال مع العود، وانتحال صفة.

وكان هذا من خلال تحريات معمّقة، أفضت عن ضبط 6 مجرمين بينهم مسبوقين قضائيا، تتراوح أعمارهم مابين 29و53سنة.

وقامت الشرطة بتحديد رأس العصابة المتواطئ في قيادة بقية أفراد الشبكة للتحايل على المتأزمين سكنيا، ويتعلق الأمر بعامل في المندوبية البلدية  بالحمري.

ضبطته الشرطة بمسكنه إثر عملية تفتيش داهموا فيها منزله بتسخيرة إذن من وكيل الجمهورية متلبسا في حيازة 03 أختام مقلدة مستطيلة الشكل ودائرية  لمؤسسات وهيئات إدارية ،وثائق ومحررات إدارية ، مبلغ  مالي قدر بـ9.3مليون سنتيم من عائدات النصب ، كذا نسخ من بطاقات التعريف الوطنية .

وقد شكل المجرمون من بقية أقراد الشبكة منزلا مشبوها وكأنه مقر ولائي أو مصلحة دائرة، من خلاله كانوا يدبرون للنشاط الإجرامي على المواطنين.

وتمكنت عناصر الشرطة من تحديد  مكان تواجد باقي أفراد الشبكة الذين كانوا يستغلون من أحد المساكن مقرا لممارس  نشاطهم المشبوه والمتمثل في اصطياد ضحاياهم بإيهامهم ببيع سكنات اجتماعية مقابل مبلغ مالي قدر بـ350مليون سنتيم، أو  بتأجير شقق فاخرة، وإعادة بيعها لنفس الضحايا مقابل مبالغ مالية مابين 700مليون إلى 1.5مليار سنتيم ، أو إيهامهم  بشراء شقق وفيلات تباع عن طريق المزاد العلني بعد التوسط  لهم مع محافظ البيع بالمزاد العلني، من أجل تسهيل عملية الشراء.

و.بعد استفاء كافة الإجراءات القانونية و استصدار إذن بالتفتيش الصادر من طرف وكيل الجمهورية بمحكمة فلاوسن ، كانت النتائج إيجابية بالإيقاع بباقي أفراد العصابة الإجرامية التي كانت  وحجز

04أختام من مختلف الأحجام والأشكال لمؤسسات إدارية وهيئات عمومية . و09محاضر التحويل من ملك الدولة إلى ملك خاص المتعلقة بالاستفادة من السكنات الإقامة، وخمس نسخ من  قسيمة دفع المستحقات جبائية بالقطع الأرضية، كذا نسخ من محررات إدارية (بطاقة تعريف وطنية ، رخصة سياقة ، مع نسخ من تحرير عقد صفقة لبيع الحاويات 

و13 هاتف نقال.