الأمم المتحدة تدعو إلى الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم: التقشف القادم سيؤثر على المرأة

أصبح تحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي أكثر إلحاحًا من أي وقتٍ مضى. إن ضمان حقوق النساء والفتيات في شتى نواحي الحياة هو السبيل الوحيد لبناء اقتصادات مزدهرة وعادلة، وكوكب صحي يصلح لحياة الأجيال القادمة.

ومن التحديات الرئيسية أمام تحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي بحلول عام 2030 هو النقص المثير للقلق في التمويل، مع وجود عجز هائل في الإنفاق السنوي على تدابير المساواة القائمة على النوع الاجتماعي، والذي يُقدر بنحو 360 مليار دولار أمريكي.

ونشرت الأمم المتحدة أنه حان وقت التغيير، وأن هناك خمسة مجالات رئيسية تحتاج إلى العمل المشترك لضمان عدم إغفال النساء

فالاستثمار في المرأة، هو قضية تتعلق بحقوق الإنسان. ويُعتبر الاستثمار في المرأة من ضرورات حقوق الإنسان، وركيزة أساسية لبناء مجتمعات شاملة للجميع. لأن تقدم المرأة يعود علينا جميعًا بالنفع.

أما التمويل المُراعي لمنظور النوع الاجتماعي، تُشير أحدث التقديرات إلى أن 75 في المائة من البلدان ستحد من الإنفاق العام بحلول عام 2025 بسبب النزاعات وارتفاع أسعار الوقود والغذاء. ويؤثر التقشف سلبًا على النساء، ويحل محل الإنفاق العام على الخدمات العامة الأساسية والحماية الاجتماعية.