ح/نصيرة
قال البروفيسور عمار بلحيمر وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة، أن الشعب الجزائري واعي ولن يسمح للمناورات المحاكة ضد بلده أن تهدم استقراره وسلمه الذي ينعم به، وهو الذي عانى ويلات استعمار غاشم وعشرية سوداء، ملفتا إلى أن الجزائر الجديدة بنيت على المطالب الشرعية للحراك الشعبي الأصيل 22 فبراير 2019 ومبادئه.
وأكد وزير الإتصال في حوار لجريدة الجمهورية اليوم، أن مواقف الجزائر مبنية على الحق والعدالة والشرف ولن تحيد عن مبادئها ولن تقايضها لدى تطرقه إلى الهجمات الآتية من الخارج لضرب استقرار البلاد، حيث أبرز نقاط القوة فيما بنته الدولة في تصحيح المسارات بداية الدستور والشروع في فتح الورشات لإثراء الترسانة القانونية موضحا في قوله: “العمل الكبير قد شرع فيه قبل سنة وبدأت ثماره تظهر للعيان، أبرزه تعديل الدستور والذي تضمن المطالب الشعبية للحراك، والمرحلة اقتضت الشروع في إثراء النصوص القانونية المنبثقة عن الدستور ممثلة في قانون الإنتخابات ومشروع قانون الأحزاب والإعلام”.
قال هذا بعد أن تطرق إلى ما ينتظر قطاع الإعلام الجزائري في ظل التطورات الحاصلة، وفتح الورشات منها “يوجد قيد الدراسة مشروع نص يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكالات الاتصال ومشروع فتح الإعلان للترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزي الموضوعتي وبصدد الانتهاء من ورشات مفتوحة حول مراجعة القانون العضوي رقم 12/05 بالمتضمن قانون الإعلام والقانون 14/04 المتعلق بالنشاط السمعي البصري والمشروع التمهيدي لقانون الأنشطة الإشهارية والمشروع التمهيدي للقانون المتضمن سبر الآراء”.
وتابع : “تسعى وزارة الإتصال إلى تشكيل ثلاث مجمعات متخصصة في إطار استكمال هيكلة المؤسسات العمومية الإقتصادية التابعة للقطاع.
فمشروع الجزائر الجديدة يتطلب تلاحم جهود الجزائريين، ونحن في هذا التصور نريد الوصول إلى منظومة اعلامية قوية، ومهنية”.
في هذا الشق، أوضح بلحيمر أن مسودة قانون الانتخابات ت حلولا لإقتلاع جذور الفساد، والرشوة والشكارة بحيث ضبطت مواده المقترحة تمويل الحملة وتمويل الدولة للحملة الإنتخابية للشباب، مشيرا إلى أنهم لم يمنعوا توسيع نشر مسودة قانون الإنتخابات ويعملون وفق توجيهات رئيس الجمهورية حول الإسراع في إعداد المشروع لأخلقة الحياة السياسية.
ورد الوزير عمار بلحيمر عن مستقبل الإعلام الجزائري، وبعث مقتضيات إصلاحاته، بأنهم في القطاع لا يفرقون بين الإعلام الخاص والعام من منطلق ان لكيلهما نفس الدور في حماية الوطن وهنا أردف: “لا فرق بينهما عندما يتعلق الأمر بحماية الوطن، فنحن مطالبون بتأدية رسالة اعلامية هادفة صحيحة وموضوعية بعيدا عن تغليط الرأي العام وزرع التفريق بين الشعب ودولته وجيشه”.
وجدد الوزير تأكيده بأن الدعم المقدم للإعلام الخاص والعام على قدر المساواة بالتمويل أوالإستفادة من الإشهار العمومي وقريبا تفعيل صندوق الدعم الصحافة والتكوين.