ق/و
قال الوزير الأول عبد العزيز جراد على أن مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض للاستفتاء ما هو إلا تأكيد على “استجابة للمطالب المعبر عنها بقوة من قبل الحراك الشعبي الأصيل لتفعيل المادتين 7 و8 منه المكرستين للشعب كمصدر للسلطة وصاحب السيادة الوطنية”، وبأنه يجسد “تصالح الجزائر مع ذاتها وتاريخها” بما سيعيد البلاد إلى المسار الصحيح”.
وجدد جراد في تدخل له عبر التلفزيون الجزائري و أمواج الإذاعة الوطنية، في إطار الحملة الانتخابية للاستفتاء على أن استفتاء الفاتح نوفمبر هو “إحدى الأدوات الديمقراطية التي يعبر من خلالها المواطنون بكل حرية عن إرادتهم”، حيث يشكل حق الانتخاب، ووسيلة لممارسة السيادة الشعبية”.
و حرص الوزير الأول على التوضيح أن هذا التعديل الدستوري المقرر للفاتح من نوفمبر المقبل
يقترن بـ”إعطاء سند دستوري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المنبثقة حصريا عن المجتمع المدني حتى تتمكن من أداء دورها باستقلالية في تحضير وتنظيم و تسيير الانتخابات وعمليات الاستفتاء”، و “تحسين ضمانات استقلالية القضاء، علاوة على “إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية و الاستشارية”، يتابع جراد.
أما الخطوة الأخرى، في سبيل تحقيق المطالب الشعبية فتتلخص في “توسيع و إثراء مجالات حرية المواطن من خلال تكريس حريات فردية و جماعية جديدة و تدعيم الحقوق الدستورية بإعطاء مضمون و معنى حقيقي للحريات المكرسة خاصة حرية التظاهر
السلمي و إنشاء الجمعيات و حرية الصحافة …”.
كما يمر تجسيد هذه المطالب عبر محاربة ظاهرة الفساد من خلال تعزيز آليات الوقاية منه و مكافحته و “وضعِ آليات تكون كفيلة بمنع تضارب المصالح بين ممارسة المسؤوليات العمومية و تسيير الأعمال من أجل إبعاد نفوذ المال عن تسيير الشؤون العامة واجتناب استغلال النفوذ”، يضيف قائلا، مؤكدا على “إعادة الاعتبار لمؤسسات الرقابة و تقويتها، بما يضفي الفعالية على نشاطها و بما يساعدها على حماية الممتلكات و الأموال العامة“.
وعاد الوزير الأول جراد، إلى التذكير بأن التعديل الدستوري المرتقب كان على رأس أولويات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لدى مباشرته لعهدته ، باعتباره “حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة التي تصبو إلى تحقيق مطالب الشعب التي عبر عنها حراكه الأصيل“.
فلكون هذه المطالب “لا يمكن تحقيقها إلا بمراجعة دستورية معمقة”
وفي معرض شرحه لأهم المقومات التي اعتمد عليها في إعداد مقترحات التعديل ، أشار جراد إلى أن مشروع التعديل الدستوري أكد على مختلف مراحل النضال التي عرفتها الجزائر للوصول إلى الجمهورية الجديدة و القيمِ والمبادئ الأساسية التي ترتكز عليها الدولة كما أنه لم يغفل ذكر أهم وثيقة في تاريخ الجمهورية المعاصري و يقصد بذلك بيان أول نوفمبر الذي مثل أهداف الثورة المجيدة و “أبرز حدث شهدته الجزائر ، أي الحراك الشعبي المبارك و ما أفضى إليه من إسقاط لنظام فاسد“.
إن مشروع تعديل الدستور “يسعى للنأي بالأمة الجزائرية عن الفتنة والعنف وعن كل تطرف وعن خطابات الكراهية و كل أشكال التمييز, من خلال ترسيخ القيمِ الروحية والحضارية التي تدعو إلى الحوار والمصالحة والأخوة في ظل احترام الدستور و قوانين الجمهورية”.
