وطني
هذا ما تضمنه مشروع القرار المتعلق بالصحراء الغربية: المشروع الأمريكي مسه تعديلات جوهرية
م.ر
تضمنت ثالث نسخة معدلة من مشروع القرار المتعلق بالصحراء الغربية والتي بادرت بعرضها البعثة الأمريكية، على أعضاء مجلس الأمن 15 عبارة وردت في فقرتين تؤكد ” على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ، وممارسة حق تقرير المصير الذي يكون بالتوافق مع القانون الدولي ومع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدّة.
وبهذا لم يعد حق تقرير المصير، مرتبطا مثلما كان عليه الحال في النسخة الأولية من النص مرتبطا حصرا بالإطار الضيق للحكم الذاتي.
حيث يلاحظ تعديلات جوهرية مست مشروع القرار الأمريكي شكلا ومضمونا .
وقد تم تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) لمدة 12 شهرا بدلا من ثلاثة أشهر مثلما كان منصوصا عليه في النسخة الأولية من مشروع القرار.
إذ لم يعد احتمال انقضاء مهمة المينورسو أو تغيير ولايتها مطروحا في مشروع القرار مثلما كان الحال في النسخة الأصلية من مشروع القرار.
بهذا وفق القرارات، فإن مشروع القرار الأميركي نسف كل الأطروحات المغربية الرامية إلى الانتقاص من المركز القانوني للشعب الصحراوي ولممثله الشرعي “جبهة البوليساريو”.
اويرة الملاحظون أن النسخة المعدلة عندما تتطرق إلى الحق في تقرير المصير، فإنّ مشروع القرار يتحدث بصورة صريحة عن الشعب الصحراوي.
ولما يتحدث عن المفاوضات، فإنّ ذات المشروع يشير بصراحة إلى الدور المنوط بجبهة البوليساريو كأحد طرفي هذا النزاع.
حيث تم إزالة كافة التوصيفات غير المستحقة والتي كرستها النسخة الأولية من مشروع القرار لخطة الحكم الذاتي.
مبادرة الحكم الذاتي لم تعد توصف في النسخة المعدلة “بأنها الأساس الوحيد للمفاوضات، أو بأنها الحلّ الوحيد الممكن للنزاع في الصحراء الغربية.
النسخة الجديدة من مشروع القرار الأميركي تفتح المجال واسعا أمام طرفي النزاع (المغرب والبوليساريو ) ، لاسيما الطرف الصحراوي لتقديم مقترحات وأفكار جديدة بغية الوصول إلى حلّ نهائي لقضية الصحراء الغربية وذلك خارج إطار الحكم الذاتي.
كما أن المفاوضات متواصلة بين أعضاء مجلس الأمن إلى غاية اللحظات الأخيرة بغية إضفاء المزيد من التعديلات على مشروع القرار بما يتماشى مع الإطار الطبيعي لمسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار.
