هذه هي الأسئلة التي وجهها البرلمانيون إلى هؤلاء الوزراء…

شهد اليوم مقر مجلس الأمة جلسة مساءلة، تم تخصيصها لأربعة (4) وزراء، سمحت بإلقاء تسعة (9) أسئلة شفوية، تتعلق بانشغالات المواطنين وما يتعلق بالتنمية وتحسين الظروف المعيشية للمواطن.

وبهذا الخصوص وبتكليف من “صالح ڨوجيل”، رئيس مجلس الأمة، ترأس “علي طالبي”، نائب رئيس مجلس الأمة، الجلسة العامة التي عقدها مجلس الأمة، صبيحة اليوم الخميس، طرحت الأسئلة لوزراء قطاعات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الصناعة والإنتاج الصيدلاني، الريّ، والتجارة وترقية الصادرات، وذلك بحضور وزراء القطاعات المعنية ممثلين في “كريم بيبي تريكي”، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، “علي عون”، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، “طه دربال”، وزير الرّيّ، “الطيّب زيتوني”، وزير التجارة وترقية الصادرات، وكذا “بسمة عزوار”، وزيرة العلاقات مع البرلمان. حيث وجه النائب “لزرق بطاهر”، سؤالا إلى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية؛ بخصوص إمكانية إعادة النظر في السقف المسموح به لسحب النقود من المراكز البريدية، والمحدد بـ 200000 دج، واقتراح رفعه إلى 500000 دج؛ بينما سأله النائب “عبد الحق براهيمي”، بخصوص الاستراتيجية المنتهجة من طرف القطاع لاستدراك بعض النقائص التي تعرفها بلدية الدوسن (ولاية أولاد جلال) من نقص في المراكز البريدية وفي عدد العمال، وهل ستُرصد ميزانية لبناء مراكز بريدية جديدة بالولاية؛ في حين تواجه النائب “فؤاد سبوتة”، بسؤاله إلى وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني؛ حول ما إذا تمّ إعداد استراتيجية للنهوض بالصناعات ذات الأهمية البالغة، سيما في ظل تسابق دولي كبير للاستثمار في القارة الإفريقية؛ في الوقت الذي استفسر النائب “محمد العربي سليماني”، ذات الوزير عن مصير منطقة النشاطات 160 قطعة بولاية المنيعة، والتي تمّ إنشاؤها العام 1989؛

5. عبد الحميد بوشرمة، إلى السيد وزير الريّ؛ حول: دوافع عدم تسجيل عملية خاصة بإنجاز البنية التحتية الداعمة لتسيير المياه المستعملة بولاية جيجل والتي تضم خمس بلديات، وموعد التكفل بذلك، سيما وأن الدراسة مستكملة. وفي إطار مواصلة طرح الأسئلة على الوزراء المعنيين، تساءل النائب “يوسف لعراب” لدى وزير الريّ بخصوص موعد تسجيل عملية جهر السدّين الشافية وماكسنة بهدف ضمان حاجيات ولايتي الطارف وعنابة من المياه؛ بينما سأله النائب “مراد لكحل”، حول ماهية آفاق الوزارة الوصية في مجال المساحات المسقية وتوسيعها، ناهيك عن البحث عن موارد مائية أكثر استدامة. وبخصوص وزير التجارة وترقية الصادرات، فقد سأل “الطاهر غزيّل” وزير التجارة وترقية الصادرات، عن موعد إعادة النظر في الإغلاق التجاري وتجميد رخص الاستيراد لبعض المواد ذات الاستهلاك الواسع؛ وسأله النائب “حمزة بوحفص” حول ما يتعين اتخاذه من أجل حماية المستهلك والمنتج الأصلي من الممارسات التجارية غير النزيهة كالتقليد والتلاعب بالملصقات وحين الإشهار، وهو ما يتنافى والقانون 04-02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.

يذكر أن هؤلاء الوزراء سيردون بالتفصيل على الأسئلة التي طرحها النواب، في إطار بحث وتقييم سياسة الحكومة وخدمة التنمية والتكفل بانشغالات المواطنين.