لجنة الصحة والعمل : مطالب لأجل دراسة إمكانية العودة للتقاعد النسبي والإفراج عن قانون الأعمال الشاقة 

تطرق اجتماع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني في لقاء تم بحضور فيصل بن طالب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو 1983 والمتعلق بالتقاعد.

.

في هذا الاطار ، أوضح  وزير العمل، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال مجلس الوزراء المنعقد في 25 ديسمبر 2022 والتي تقضي بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين قصد صون كرامتهم من خلال ضمان دخل لائق لا سيما للمتقاعدين، وذلك بمراجعة مبلغ معاشات ومنح التقاعد تحقيقا للعدالة الاجتماعية.

 مشروع القانون يهدف إلى مراجعة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد والذي سيحدد بنسبة 100 بالمائة، من الأجر الوطني الأدنى المضمون بدلا من 75 بالمائة، منه من خلال تعديل المادة 16 من القانون، كما ستُؤسس منحة التقاعد لصالح العمال البالغين سن الستين (60) على الأقل والذين لا يستوفون في هذه السن شرط مدة العمل، وبإمكانهم إثبات خمس (5) سنوات أو عشرين (20) ثلاثيا بما فيها السنوات المعتمدة في إطار أحكام المادة 10، بحيث لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمنحة التقاعد عن 75 % من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.