وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر : فتح تحقيق بعد تداول فيديوهات وصور  تُظهر أطفالًا قُصَّر في عرض البحر

وفتحت الشرطة القضائية، تحريات في ميناء ثامنفوسث، وفق بيان ورد فيه  مباشرة تحريات أفضت عن توقيف صاحب القارب.

حيث تبين، أنّ المعني يقوم بتأجير وسيلة بحرية دون صيغة قانونية، في خرق صريح لأحكام المادة 5 من القانون 98-05 المتعلق بحماية الساحل، إضافة إلى مخالفة المادة 17 من القانون 01-11 المنظم للنشاطات البحرية.

وفق البيان :” وُجهت له تهم أخرى تتعلق بعدم احترام دفتر الشروط طبقًا لـ المادة 20 من المرسوم التنفيذي 15-233، فضلاً عن الإخلال بواجب التبليغ عن اختفاء قصر (المادة 92 من قانون العقوبات).”.

وأكد وكيل الجمهورية أن القضية تدخل ضمن إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية طبقًا لـ المادة 175 مكرر من قانون العقوبات، مشددًا على أن أي تهاون أو تساهل في تسيير الوسائل البحرية يعرض حياة الأطفال للخطر، وأن المشتبه فيه سيواجه عقوبات جزائية صارمة تماشياً مع متطلبات الردع العام وحماية النظام العام.