ح/نصيرة
تواصلت الحملة الإستفتائية على مشروع تعديل الدستور، في يومها الثاني الخميس بوهران، بإطلاق المكتب الولائي للإتحاد العام للمجتمع المدني الجزائري، أول نشاط تحسيسي له بأهمية الموعد الإستحقاقي المرتقب هذا الفاتح نوفمبر، من خلال عقد تجمع شعبي بالمركز الثقافي صغير بن علي بحي بن سينا (بتيلاك)، وهو نشاط بادر به الإتحاد بتنظيم محاضرة نشطها الأستاذ عبد القادر الجيلالي مختص في علوم الإتصال.
وجعل الأستاذ جيلالي من الاستفتاء على تعديل الدستور موعدا هاما بالنسبة للتغير الذي تنشده الجزائر الجديدة، وبأنه تاريخ مفصلي في استرجاع المواطن ثقته بالمواعيد الانتخابية بالبلاد، فيما اعتبر المرحلة من أصعب المهمات للدولة موضحا بأن الوقت حان لاستعادة ثقافة الانتخاب لدى المواطن بالتواصل المباشر والتحسيس في آن واحد، حتى يتجه لصناديق الاقتراع للتصويت والتعبير بحرية تامة عن إرادته، فيما أكد بأن صوت الناخب لن يكون وسيلة تلاعب بما أن السلطة المستقلة للانتخابات تلازم الحياد والحفاظ على الأصوات الناخبة بنزاهة وشفافية، وهو الامتحان الذي سيقع على عاتقها في الإستفتاء على مشروع تعديل الدستور.
وقال الأستاذ عبد القادر الجيلالي، ل”كاب واست” أن محاضرته الخميس تجلت محاورها حول أهمية التصويت بالإستفتاء على وثيقة تعديل الدستور بـ”نعم” أو “لا”، وأنهم مع انطلاق الحملة في 7 أكتوبر تكون الجزائر قد انتقلت من مرحلة دور الخبراء في شرح مضامين الدستور إلى الخطاب البيداغوجي والسياسي.
مبديا دور عملية التحسيس الإعلامي، في توجه الهيئة الناخبة لمراكز الانتخاب للاستفتاء.
الأستاذ عبد القادر جيلالي: “وثيقة تعديل الدستور مفصلية للتغيير في ظل الجزائر الجديدة”
كما تحدث المحاضر عن الأسباب التي أوصلت البلاد إلى صياغة الدستور على رأسها حراك 22 فبراير المبارك، ومنه عبر الشارع بسلمية عن مطالبه وخياره للتغيير.
مشيرا إلى أهمية وثيقة تعديل الدستور عبر ست مواد لتفعيل وتأهيل و ترقية دور المجتمع المدني على مختلف الأصعدة ، ودسترة دور المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية باعتبارها سند قوي لدور الحركة الجمعوية في تسيير الشؤون العمومية عند إعداد القوانين الجديدة.
مستدلا بالمادة 123 ودور المجتمع المدني في بناء الدولة العصرية الذي تعول خلاله الدولة على مسار التنمية، مثمنا التعديل الهام على أنه يكرس للمجتمع المدني مكانته، خاصة لفقد بعض الأحزاب مواقعها سياسيا.
وقال بأن “الدستور هو أعلى هرم في قوانين الدولة، فتاريخيا مرت الجزائر على 5 دساتير وأخرى معدلة شملت كبرى التعديلات خاصة في الثمانينات، كأهم مادة رسمت منصب رئيس الحكومة.
وذكر المتدخل في محاضرته عن أهمية موعد الإستفتاء على الدستور أنه على وسائل الإعلام أن لا تغوص في تحليلات الخبراء في الحملة كما لاحظه، بينما يأتي دورها اليوم لتبليغ الرسالة قائلا: ما نحتاجه هو خبراء في الاتصال”.
ست مواد لتفعيل وتأهيل و ترقية دور المجتمع المدني
أما عن مضامين الدستور أوضح بأن ثلاث مواد ما تزال محل جدال حاد في الساحة السياسية، مواد حول “تامزغيت” وحرية المعتقد وخروج الجيش إلى خارج الحدود، مردفا بأن الدستور يتطرق في تعدليه إلى ترقية اللغة الأمازيغية، حرية المعتقد في حدود ما يسمح به القانون، بمعنى أن هناك قانون عضوي سيوضح هذه المواد وحدودها.
من جهتها، ذكرت الامينة الولائية للاتحاد العام للمجتمع المدني الجزائري بلحاج عقيدة، عن شروعهم ميدانيا في حملة التحسيس بضرورة تكثيف الخروج يوم الفاتح نوفمبر للإستفاتء على تعديل الدستور، انطلاقا من السبت، في أول خرجة لهم ستكون بمحيط المدينة الجديدة، باعتبار أنه أكبر مستقطب للمواطنين، وعلى أن حملتهم ستكون بطرق الأبواب “باب بباب”، يوعون فيه الناخبين بالتوجه بقوة لصناديق الإقتراع.
وثمنت المتحدثة، المكانة التي أولاها الدستور للمجتمع المدني، حيث اعتبرته مكسبا مكرسا للديمقراطية التشاركية وعاملا لمراقبة ومتابعة التنمية.
وأطلق المكتب الولائي للإتحاد العام للمجتمع المدني الجزائري، عبر 14 مكتب بلدي، حملة التحسيس للدستور.
بوادي تليلات، العنصر، بوسفر، بوتليليس، مسرغين، حاسي بن عقبة، بطيوة، عين البية، حاسي مفسوخ، وأرزيو وقديل.
