م ر
في الوقت الذي تتسارع فيه التحولات الرقمية ، خرج وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل السيد سعيد سعيود ، ليضع حجر الأساس لرؤية جديدة تحمل الكثير من الطموح .
و خلال مشاركته في الملتقى الوطني الأول حول الابتكار و التحول الرقمي في خدمة المرفق العام اليوم ، أكد الوزير أن قطاعه يسعى إلى بناء إدارة عصرية ، شفافة و سريعة الإنجاز ، تستثمر في البيانات كأداة لاتخاذ القرار بما ينسجم مع توجيهات الدولة نحو الحوكمة الرشيدة و التنمية المستدامة ، وفق ما أمر به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
هذه الرؤية ليست مجرد شعارات ، بل هي مشروع إصلاح شامل يمسّ الجماعات المحلية و المرافق الإدارية و قطاع النقل ، و كافة القطاعات ، ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمة العمومية و تعزيز الثقة بين الإدارة و المواطن.
إنها دعوة صريحة إلى القطع مع البيروقراطية الثقيلة و الانفتاح على عصر جديد تكون فيه التكنولوجيا و الابتكار في قلب العمل الإداري .
و لطالما ارتبطت الإدارة الجزائرية في أذهان المواطنين بالإجراءات الثقيلة و المعقدة و طوابير الانتظار الطويلة ، غير أن التحولات الأخيرة ، و ما أعلن عنه وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل في هذا الملتقى ، يكشف عن إرادة سياسية واضحة للإنتقال نحو إدارة عصرية تعتمد على الرقمة و الشفافية و الكفاءة .
فالإدارة العصرية تعني أن المواطن يحصل على خدماته بسرعة ، عبر منصات رقمية ، دون الحاجة إلى الإحتكاك المباشر مع الموظف ، ما يعزّز الثقة في المؤسسات .
كلمة وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل ، السيد سعيد سعيود في هذا الملتقى ، لم تكن مجرد خطاب بروتوكولي ، بل حملت في طياتها ملامح مشروع إصلاحي واسع ، يطمح إلى تحويل الإدارة الجزائرية من جهاز تقليدي إلى إدارة عصرية .
إن ما طرحه الوزير سعيود يعكس انسجاما مع توجهات رئيس الجمهورية ، و هي ثورة إدارية حقيقية، حيث لم تعد الرقمنة في الجزائر مجرد شعار إداري لتحسين الخدمات ، بل تحولت إلى رهان سيادي ، خاصة و أن الحكومة أعلنت أن تعميم شبكة الألياف البصرية بحلول سنة 2027 سيكون العمود الفقري لهذه الثورة ، بما يتيح سرعة عالية و تدفق بيانات قوي لدعم الخدمات الرقمية في الإدارة ، التعليم ، الصحة و الاقتصاد و جلّ القطاعات .
