ح.نصيرة
يصادف إحياء عيد المرأة الثامن من شهر مارس 2026، رهان كبير للطاقة النسوية الجزائرية وتحدياتها في المشاركة السياسية، والتي تعمل دائما على رفع درجتها أمام الاستحقاقات المرتقبة منتصف هذا العام من انتخابات المجالس الشعبية سواء التشريعيات أو المحليات.
وفي ولاية وهران تتجه الانظار نحو العمل الحزبي، ونشاطه اليومي بالنسبة لتفعيل دور المرأة في الاتصال السياسي وتمكينها من ممارسة العمل السياسي والنضالي ضمن الأحزاب السياسية وفرض وجودها في مختلف مستويات الحزب من القاعدة إلى المراكز القيادية حيث تتخذ القرارات وتضبط الإستراتيجيات.
وأمام هذا الدور الذي تلعبه في تكملة دور الرجل سياسيا، هناك أحزاب فعلا تعيش نكسة في تراجع وعائها النضالي النسوي وهي حقيقة أصبح مفروغ منها بسبب صراعات داخلية، بالرغم من وضع لجان المرأة.
من هذا المنطلق، حاول حزب التجمع الوطني الديمقراطي بوهران ، الخروج من هذه الحلقة بعد إعطاءه أولوية للشباب والمرأة عندما بعث بمخططه للتواصل قصد جدبها، للانخراط في النضال السياسي إدراكا منه بقوام مؤهلات طاقات نسوية في العمل السياسي.
وجعل الأرندي رهانه لكسب المعركة القادمة في الاستحقاقات، على المرأة، والتعويل عليها سيما في التمثيل بالمجالس.
وهو ما تعتمد عليه حركة مجتمع السلم، من تركيز اهتمامها على دور المرأة من خلال تنشيط ندوات وطنية تشجع على انخراطها في العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات كما يعمل عليه حزب جبهة التحرير الوطني الذي عاش أحلك فترة في الانتخابات الماضية عقب تراجع مقاعد تمثيله في المجالس الشعبية المحلية سيما بالنسبة العنصر النسوي.
بالفعل فإن الانتخابات التشريعية 2021 لم تفرز بوهران فوز أي مترشحة في مجموع المقاعد 17 مقعد، وكانت النكسة كبيرة أمام تراجع العنصر النسوي في المجلس الشعبي الولائي، حيث فازت 5 نساء فقط، مقارنة بانتخابات 2017 والتي أفرزت قوز 19 امراة في تمثيل المجلس الشعبي الولائي.
نتيجة ذلك تراجعت نوعا ما محصلة النضال السياسي في الأحزاب للمرأة، والتي اصبحت بدورها ترفض استغلالها في ظروف داخلية بمكاتب حزبية كديكور، أو اسم تملأ به القوائم الاستحقاقية.
لذلك ستكون هذه التشكيلات في امتحان لوضع المرأة في مكانها المناسب بدل تهميشها وفرض سياسة صد الأبواب.
فمشاركة المرأة في عملية التنمية على المستوى المحلي وإثبات دورها ضمن الهيئة التنفيذية على مستوى المجالس الشعبية البلدية بصفتها نائبة لرئيس المجلس الشعبي البلدي أو الولائي ورئيسة لأحد اللجان الدائمة للمجالس الشعبية البلدية أصبحت أساسا مكمل، ومن هذا الأساس في ظل التمثيل النسوي لم يثبت في أي تسيير بالمجالس تورط المرأة في قضايا منذ عهدات سابقة إلى يومنا هذا.
وفي الاخير نشري إلى أن الإصلاحات الجوهرية التي جاء بها دستور 2020 من جعل تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة المحلية فعلي من خلال تكريس مبدأ المناصفة، ينتظر من التشكيلات السياسية عمل كبير، وإذا كانت الانتخابات على المستوى الوطني في 2021 قد سجلت 1153 منتخبة على مستوى المجالس المنتخبة المحلية منها: 138 على مستوى المجالس الشعبية الولائية فإنه في الاستحقاقات القادمة ينتظر رفع حصيلة التمثيل بوهران بعد احتشامه.
