الخميس, 18 يونيو, 2026
26.6 C
Oran
الرئيسيةوطنيالتصويت بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023 

التصويت بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023 

نشر يوم

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023 ، في جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس بحضور وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.

ويتضمن النص نتائج تنفيذ قانون المالية، حيث يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2023 بلغت 9017 مليار دج، بزيادة تفوق 24 بالمائة مقارنة بالمداخيل المحققة في 2022 حيث تتوزع هذه الإيرادات على مداخيل متحصل عليها من الإخضاعات ب7396 مليار دج من بينها 3856 مليار دج كجباية البترولية، فيما قدرت مداخيل أملاك الدولة بقرابة 87 مليار دج، علاوة على الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة في القطاع الاقتصادي، والتي بلغت 1342 مليار دج.
بالمقابل، بلغت نفقات الميزانية الفعلية لسنة 2023 ما مجموعه 10592 مليار دج، وهو ما يتضمن 5339 مليار دج وجهت للتحويلات، و3213 مليار دج لنفقات المستخدمين، و 1188 مليار دج للاستثمار و 354 مليار لتسيير المصالح.
وقدرت نسبة استهلاك الميزانية لسنة 2023 ب 72 بالمائة من إجمالي النفقات المتوقعة في قانون المالية التصحيحي للسنة ذاتها، فيما تم على صعيد المؤشرات الاقتصادية تسجيل نسبة نمو اقتصادي ب10ر4 بالمائة في 2023.
ويهدف قانون تسوية الميزانية أساسا إلى ضبط الإيرادات والنفقات الفعلية للدولة، وفق المعطيات المسجلة خلال السنة المالية 2023، ضمن “مقاربة قانونية ومحاسبية صارمة، تقوم على تطبيق قواعد المحاسبة العمومية والمعايير المالية المعتمدة”.
وفي كلمة له عقب التصويت، أبرز وزير المالية الأهمية التي يكتسيها نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023، مؤكدا أنه و “لأول مرة يصادق البرلمان على تسوية الميزانية بصيغتها الجديدة، وهي الميزانية القائمة على البرامج كون أن 2023 كانت السنة الأولى التي عرفت دخول ميزانية البرامج حيز التنفيذ “.
وفي تقرير لها، أوصت لجنة المالية والميزانية بالمجلس أساسا باستكمال تعميم النظام المعلوماتي المدمج لتسيير الميزانية والمحاسبة، وضمان تكامله مع أنظمة التسيير القطاعية، مبرزة أهمية تعزيز منظومة الرقابة الداخلية على مستوى الآمرين بالصرف، مع إرساء آليات تقييم دورية لمدى احترام الإطار القانوني والتنظيمي.

المزيد من المقالات

صدور المرسوم التنفيذي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال من ذوي الهمم

م.ر  تم إستصدار المرسوم التنفيذي رقم 26-207 المؤرخ في 12 ماي 2026, الذي يتضمن القانون...

قراءة في خريطة التصويت بولاية وهران: البلديات النائية الريفية ترسم ملامح نتائج الانتخابات

حبيب. بن عودة تُظهر التجارب الانتخابية المتعاقبة في ولاية وهران، منذ أواخر التسعينات، أن الخريطة السياسية المحلية لا تُقرأ فقط من خلال البرامج الحزبية أو القوائم المترشحة، بل أيضا من خلال التوزيع الجغرافي للناخبين وأنماط التصويت بين وسط المدينة والبلديات الطرفية أو ذات الطابع شبه الريفي. ففي الوقت الذي يسجل فيه وسط مدينة وهران نسب مشاركة متذبذبة تتسم أحيانا بالعزوف، تبرز بلديات الأطراف والمناطق المجاورة كفضاءات أكثر حيوية انتخابيا، حيث ترتفع نسب المشاركة بشكل ملحوظ وتتحول العملية الانتخابية فيها إلى حدث اجتماعي واسع. وتضم ولاية وهران عددا من البلديات التي تُصنف ضمن النطاق شبه الريفي أو مناطق التوسع الحضري، مثل سيدي بن يبقى، طفراوي، والبرية، وبوفاطيس، إضافة إلى مناطق واسعة من بئر الجير والسانية. هذه البلديات غالبا ما تُسجل حضورا انتخابيا قويا مقارنة بالمركز الحضري للولاية. هذا الحضور لا يرتبط فقط بكثافة سكانية أو تنظيم إداري، بل بنمط اجتماعي يقوم على العلاقات القريبة بين السكان، حيث تكون الروابط العائلية والقبلية والجوارية أكثر تأثيرا في توجيه السلوك الانتخابي. كما أن الحملات الانتخابية في هذه المناطق تكون أكثر مباشرة، وتستند إلى الزيارات الميدانية والتواصل الشخصي بدل الخطاب السياسي العام. وفي العديد من هذه البلديات، لا يُنظر إلى الانتخابات كاستحقاق سياسي فقط، بل كحدث اجتماعي شبه جماعي، يشبه عرس عائلي أو لقاء  محلي يحضره أبناء و أعيان المناطق و البلديات. هذا التصور يرفع من مستوى المشاركة، لأن الناخب يشعر أن صوته مرتبط مباشرة بقضايا يومية ملموسة مثل السكن، الطرقات، التهيئة الحضرية، والمرافق الأساسية. كما أن المواطن في هذه المناطق غالبا ما يربط بين المشاركة الانتخابية وفرص تحسين الخدمات، وهو ما يجعل الإقبال أعلى مقارنة بمناطق حضرية كبيرة حيث تتوسع الفجوة بين المواطن والمؤسسات. وفي المقابل وعلى النقيض تماما، يعرف وسط مدينة وهران نمطا مختلفا تماما. فالتنوع الاجتماعي الكبير، وتسارع الحياة اليومية، وتراجع الثقة لدى جزء من السكان في جدوى المشاركة السياسية، كلها عوامل ساهمت في تسجيل نسب عزوف ملحوظة في عدة استحقاقات. هذا العزوف لا يعني غياب الوعي السياسي، بل يعكس تحولا في علاقة المواطن الحضري بالفعل الانتخابي، حيث يصبح التصويت بالنسبة للبعض خيارا ثانويا مقارنة بانشغالات الحياة اليومية. ورغم هذا التباين في نسب المشاركة، لا يمكن الجزم بأن الأطراف تحتكر التمثيل السياسي أو تتحكم وحدها في نتائج الانتخابات. فتركيبة القوائم الانتخابية، وحضور الأحزاب، والتحالفات المحلية، تلعب دورا حاسما في تحديد هوية النواب والممثلين. لكن المؤكد أن الأطراف تبقى عاملا حاسما في رفع نسب التصويت وصناعة الفارق العددي في كثير من الحالات، وهو ما يجعلها رقما صعبا في أي معادلة انتخابية داخل الولاية. و يمكن القول إن المشهد الانتخابي في وهران يعكس ازدواجية واضحة بين فضاء حضري يميل إلى العزوف والتردد، وفضاء أطراف أكثر تعبئة وحضورا. وبين الاثنين تتشكل النتائج النهائية التي تعكس ليس

مديرية الحملة الانتخابية للأفلان بوهران في امتحان للتهدئة وإنجاج تجمع بن مبارك هذا السبت 

ح.نصيرة رفع حزب جبهة التحرير الوطني بوهران وتيرة حملته الانتخابية لتشريعيات 2 جويلية ، وشرع...
error: Le contenu de CAPDZ est protégé