م.رياض
أثمر بروتوكول الاتفاق بين شركة نفطال ومؤسسة تطوير صناعة السيارات التابعة لمديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني ، تسليم الدفعة الأولى من شاحنات نقل المواد البترولية الجديدة المقتناة لفائدة نفطال.
الدفعة الأولى ، شملت تسليم 100 مجموعة جر كاملة تتكون من 100 شاحنة جرار من نوع “أكتروس” مرسيدس-بنز و100 نصف مقطورة بخزان، مع ترقب استلام 300 مجموعة جر كاملة المتبقية خلال شهر أوت المقبل، وقد ساهم المشروع ساهم في استحداث 400 منصب شغل جديد لفائدة السائقين.
و أشرف الرئيس المدير العام لشركة نفطال، جمال شردود، رفقة المدير العام لمؤسسة تطوير صناعة السيارات، العميد هامل محفوظ، على مراسم تسليم الدفعة الأولى من شاحنات نقل المواد البترولية الجديدة المقتناة لفائدة نفطال.
وجرت مراسم التسليم بحضور المدير التنفيذي لإدارة المحافظ والمساهمات بمجمع سوناطراك، والسيد الأمين العام للنقابة الوطنية لنفطال، والمدير العام لبنك الجزائر الخارجي والمدير العام للشركة الجزائرية لإنتاج الوزن الثقيل “مرسيدس-بنز” (SAPPL)، والمدير العام لمؤسسة صناعة هياكل المركبات الصناعية والخفيفة بتيارت (CVILT)، إلى جانب ممثلي وزارة الدفاع الوطني، وعدد من الإطارات المسيرة من الطرفين.
وخلال هذه المناسبة، أكد الرئيس المدير العام لشركة نفطال في كلمته الافتتاحية أن استلام هذه الدفعة الأولى يجسد متانة الشراكة التي تجمع المؤسستين منذ أكثر من عقد من الزمن، ويترجم نجاح التعاون بينهما، مشيدا بالاحترافية العالية والالتزام الذي أبدته مؤسسة تطوير صناعة السيارات في إنجاز وتسليم هذه الدفعة في ظرف قياسي لم يتجاوز ثلاثة أشهر منذ توقيع العقود خلال شهر أفريل الماضي. كما أبرز أن هذا الإنجاز سيساهم في تعزيز قدرات نفطال على ضمان التموين المنتظم بالمنتجات البترولية، خاصة بولايات الجنوب والجنوب الكبير التي تعرف ارتفاعا متزايدا في الطلب بفعل المشاريع الاقتصادية الكبرى والاحتياجات المتنامية لمحطات إنتاج الكهرباء، مثمناً في السياق ذاته دعم السلطات العمومية والتسهيلات التي أقرتها الحكومة لإنجاح هذا المشروع الهيكلي .
فيما أكد المدير العام لمؤسسة تطوير صناعة السيارات، العميد هامل محفوظ، أن هذا المشروع يعكس متانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مؤسسته بشركة نفطال، مشيداً بمستوى التعاون والثقة التي وضعتها نفطال في المؤسسته لإنجاز هذا المشروع الوطني. كما جدد التزام المؤسسة بمواصلة تنفيذ باقي العقود وتسليم الدفعات المتبقية في الآجال المحددة، وفق أعلى معايير الجودة والاحترافية، بما يضمن تجسيد هذا المشروع الاستراتيجي وفق الرزنامة المسطرة ويعزز التكامل بين المؤسسات الوطنية.
