ح.نصيرة
شرعت بعض بلديات وهران خلال الآونة الأخيرة في تنفيذ حملات إبادة الحيوانات الضالة المتشردة بالأخص الكلاب عبر أحياء، وهو البرنامج الذي أثار تساؤلات أمام بعض فعاليات من المجتمع المدني حول مدة تنفيذ تعليمة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية التي تقضي بالوقف الفوري والنهائي لعمليات الإبادة والقتل العشوائي للحيوانات الضالة (كالكلاب والقطط الشاردة)، حيث فرضت التعليمة على رؤساء البلديات التنسيق الإلزامي والموافقة المسبقة من المصالح البيطرية الولائية قبل اتخاذ أي إجراء.
التعليمة الوزارية أصدرت العام المنصرم وهي سارية المفعول، تحمل بعدا إنسانيا وتقترح وسائل وبدائل حديثة على غرار اللجوء إلى استراتيجية التعقيم، والتلقيح (خاصة ضد داء الكلب)، والإحصاء بدلاً من القتل.كذا الرعاية عن طريق تشجيع إنشاء ملاجئ محلية لرعاية وإيواء هذه الحيوانات.
مع العمل على التوعية من خلال تنظيم حملات واسعة للتحسيس بأهمية التبني المسؤول والصحة العامة.
على أساس هذه التعليمة كان من المفروض تجاوب بلديات بوهران مع منطق خلق البدائل الحديثة، والاسراع في تبني الحلول التي تسجيب لتفادي خطورة الكلاب الضالة، بما أن هناك أرقام في الصحة تشير فعلا إلى تزايد عدد عضات الكلاب إلى نحو 7000 عضة، ونظرا لخطورة داء الكلب أيضا.
وإزاء هذا، تحركت فعاليات من المجتمع المدني لولاية وهران كالتكتل الجزائري للمجتمع المدني وحقوق الإنسان” الى مراسلة الوالي طلبا لتدخله الاستعجالي، بعد تسجيل حسب نص الشكوى” استمرار بعض المصالح البلديات التابعة لولاية وهران في انتهاج أسلوب “الإبادة الجماعية” للحيوانات المتشردة الكلاب والقطط عن طريق الرصاص أو التسميم، وهو سلوك يتنافى بشكل صارخ”.
وطالب تكتل المجتمع المدني بالولاية “الإيقاف الفوري لعمليات القتل غير القانوني للحيوانات المتشردة في كافة بلديات الولاية”.
حيث دعا إلى العمل على تفعيل شراكة بين السلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة، لتبني استراتيجية بديلة قائمة على التلقيح والتعقيم تحت إشراف بيطري،
أكثر من هذا فقد طالب التكتل فتح تحقيق حول تجاوز الصلاحيات في بعض البلديات التي لا تلتزم بتعليمات وزارة الفلاحة.
واحتجت الفعالية في شكوى ، حول استمرار عمليات الإبادة غير القانونية للحيوانات المتشردة كلاب وقطط) في إقليم بلديات ولاية وهران، ومخالفتها للتعليمات الوزارية .
بينما نبهت أن التعليمات التوجيهية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية تدعو إلى استبدال أساليب الإبادة التقليدية وغير الإنسانية ببرامج أكثر والتحكم في التكاثر (TNR) تحضراً وعلمية، مثل برامج التعقيم، التلقيح.
أما بالنسبة للمعايير البيئية والرحمة بالحيوان فذكرت” أثبتت الدراسات أن أساليب الإبادة لا تؤدي إلا إلى اختلال التوازن البيئي وتكاثر القوارض والأمراض دون حل جذري للمشكلة .
و أن “هذه المشاهد المروعة في الشوارع والأحياء تسيء لسمعة الولاية وتتنافى مع قيم الرفق التي يحث عليها ديننا الحنيف وتشريعاتنا الوطنية”.
تعليمة وزارة الفلاحة لا غبار عنها
وزارة الفلاحة التي أصدرت التعليمة كانت قد أشارت إلى وجود عمليات القتل العشوائي للحيوانات الضالة، وخاصة الكلاب والقطط تتم في العديد من بلديات الوطن بطرق وحشية تتضمن استعمال الأسلحة النارية والتصميم والضرب حتى الموت.
ولفتت أن هذه الممارسات تتم دون أي تنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة، وتسيء إلى سمعة بلادنا على المستوى الدولي وتتعارض مع القيم الإنسانية والدينية لمجتمعنا، لذلك أقرت بدائل بات على المجالس الشعبية البلدية تبنيها، التزاما بما رأته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية باعتبارها الوحيدة المسؤولة قانونياً عن صحة ورفاهية الحيوانات في إطار مهامها الرسمية بموجب المراسيم التنفيذية المعمول بها.
كما اعتبرت أي إجراء يتعلق بالحيوانات الضالة يجب أن يتم حصرياً بالتنسيق والتشاور المسبق مع المصالح البيطرية التابعة للوزارة على مستوى الولاية.
