حبيب. بن عودة
تعيش بلدية وهران على وقع وضعية إدارية غير مسبوقة، بعد سلسلة من الإجراءات القانونية و التنظيمية التي مست عددا من المنتخبين المحليين، و هو ما أفرز شغورا في مناصب تنفيذية حساسة انعكس على السير العادي للمرفق العام، وفتح الباب أمام تحديات جديدة تواجه رئيس المجلس الشعبي البلدي الجديد، بن علي بن يوسف، الذي يجد نفسه أمام أول اختبار ميداني لإعادة ترتيب الجهاز التنفيذي وضمان استمرارية الخدمة العمومية.
ووفق معطيات استقتها الجريدة من مصدر بلدي مطلع، فإن المجلس الشعبي البلدي لوهران يشهد حاليا نقصا محسوسا في المناصب التنفيذية، عقب توقيف خمسة منتخبين، من بينهم نائب رئيس البلدية، وثلاثة مندوبين بلديين ورئيس لجنة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية، التي تنظم حالات توقيف المنتخبين عند المتابعة القضائية في بعض الجرائم إلى غاية الفصل النهائي في القضايا المعروضة أمام العدالة.
ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، إذ تشير المصادر ذاتها إلى وجود منتخب محلي خارج أرض الوطن، وتحديدا بفرنسا، وهو ما زاد من تعقيد عملية تسيير الملفات اليومية، في وقت أصدر فيه والي وهران مؤخرا قرارا بتوقيف منتخب آخر استنادا إلى أحكام المادة 100 من القانون ذاته، في إطار سلطة الحلول التي يمنحها التشريع للوالي لضمان السير المنتظم للمرفق العام عند وجود حالات تعيق أداء المهام. كما تم، في السياق نفسه، نزع الديمومة من أحد المندوبين المحليين وإنهاء مهام مندوب آخر، الأمر الذي عمق حالة الشغور داخل الهيكلة التنفيذية للبلدية.
و بالموازاة مع ذلك، انعكست هذه الوضعية بشكل مباشر على مستوى المندوبيات البلدية التي تعد الواجهة الأولى لاستقبال المواطنين، حيث تواجه ضغطا متزايدا في معالجة الملفات الإدارية اليومية، على غرار وثائق الحالة المدنية، و الانشغالات المتعلقة بالنظافة و التهيئة و الإنارة العمومية، فضلا عن متابعة الملفات ذات الصلة بالعمران والخدمات الجوارية، و هو ما يستدعي إعادة توزيع المهام داخل المجلس لتفادي أي اضطراب في أداء المرفق العام.
و أمام هذا الواقع، سيكون رئيس البلدية الجديد مطالبا، وفقا للصلاحيات التي يمنحها له قانون البلدية، بإجراء إعادة تنظيم داخلية تشمل توزيع المسؤوليات و تكليف بعض المنتخبين بالإشراف على أكثر من مندوبية أو قطاع، بما يضمن استمرارية الخدمة العمومية و يحافظ على السير المنتظم للإدارة المحلية، خاصة أن المشرع الجزائري يكرس مبدأ استمرارية المرفق العام باعتباره أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الإدارة العمومية.
غير أن هذه المهمة، بحسب مصادر متطابقة، لن تكون سهلة في ظل تحفظ بعض المنتخبين عن تحمل مسؤوليات تنفيذية إضافية، لا سيما مع اقتراب نهاية العهدة الانتخابية، و هو ما قد يفرض على رئيس البلدية اعتماد مقاربة توافقية لإعادة تشكيل فريقه التنفيذي و تجاوز حالة الفراغ الحالية.
و في انتظار إيجاد حلول عملية، تبقى بلدية وهران مطالبة بالإسراع في سد الشغور الحاصل داخل جهازها التنفيذي، حفاظا على استقرار التسيير و ضمان تقديم الخدمات للمواطنين بصفة منتظمة، خاصة و أن أي تأخر في معالجة هذا الملف قد تكون له انعكاسات مباشرة على الأداء الإداري و على مصالح آلاف المواطنين الذين يقصدون البلدية و مندوبياتها يوميا.
