باشرت السلطات الإسبانية مؤخرا، مجموعة من الإجراءات و التدابير التي تهدف إلى تشديد الرقابة على الحدود مع المغرب و تعزيز الانتشار الأمني، و ذلك في إطار الإجراءات التي أعقبت أحداث العبور الجماعي, التي شهدها معبر تراخال بسبتة نهاية جويلية الماضي، وفق ما ذكرته تقارير إعلامية محلية.
و أفادت ذات المصادر، بأن البحرية الإسبانية دفعت أمس الخميس, بفرقاطتين حربيتين “سانتا ماريا” و”نافارا” إلى مياه سبتة، لتنضما إلى سفينة العمل البحري “رايو” التي كانت قد وصلت إلى المنطقة مطلع الأسبوع الجاري، ضمن خطة لتعزيز مراقبة المجال البحري المحيط بالمدينة.
و أضافت أن، هذا الانتشار يندرج ضمن “التدابير الاستثنائية” التي اعتمدتها مدريد بعد تصاعد الهجرة غير النظامية نحو سبتة، بهدف رفع مستوى المراقبة والتأمين البحري في المنطقة.
و حسب ذات التقارير، تنتمي الفرقاطتان إلى السرب الحادي والأربعين للمرافقة، وتتخذان من قاعدة “روتا” البحرية مقرا لهما، وتعدان من القطع الرئيسية في الأسطول الإسباني، حيث صممتا لتنفيذ مهام الدفاع الجوي، مكافحة الغواصات وحماية الملاحة البحرية، إضافة إلى المشاركة في عمليات الأمن البحري.
كما تتمتع السفينتان بإمكانيات تسمح لهما بدعم أجهزة الأمن الإسبانية في مراقبة السواحل والتصدي لعمليات الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات، إلى جانب قدرتهما على تشغيل المروحيات العسكرية وتنفيذ مهام بحرية مختلفة.
و في سياق ذي صلة، قررت وزارة الداخلية الإسبانية توسيع نظام الحواجز البحرية ليشمل مدينة مليلية، بعد اعتماده في سبتة، وذلك بهدف تمكين قوات الأمن من تطبيق إجراءات الإرجاع الفوري بحق المهاجرين الذين يحاولون دخول التراب الإسباني سباحة بعد تجاوز هذه الحواجز.
