حبيب. بن عودة
طالب عدد من الفلاحين بتكثيف عمليات المراقبة الميدانية لحماية الثروة المائية، خاصة بالمناطق الفلاحية التي تشهد استغلالا متزايدا للمياه الجوفية، مع اقتراح الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة و الطائرات المسيّرة «الدرون» لرصد التجاوزات و الكشف عن المنشآت المائية والآبار غير المرخصة.
و أشار الفلاحون إلى تسجيل ممارسات من شأنها التأثير على التوازن المائي، من بينها حفر آبار و أنقاب دون استيفاء الإجراءات القانونية و التقنية، إلى جانب الاستغلال المفرط للمياه الجوفية و تجاوز الكميات المحددة في بعض التراخيص. و يأتي ذلك في وقت يواجه فيه المورد المائي ضغوطا متزايدة، بينما يستهلك القطاع الفلاحي نسبة معتبرة من المياه المسحوبة.
و حسب ذات المتحدثين، فإن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى انخفاض منسوب الطبقات الجوفية، و يؤثر على الآبار القانونية المجاورة، فضلا عن إمكانية ارتفاع نسبة ملوحة المياه و تدهور نوعية التربة، خصوصا في المناطق التي تعرف استنزافا متواصلا للمياه.
كما أثار الفلاحون مسألة اللجوء إلى طرق ري تقليدية تستهلك كميات كبيرة من المياه، داعين إلى توسيع استعمال أنظمة الري الحديثة و الاقتصادية، على غرار السقي بالتقطير و المحاور، بما يسمح بالحفاظ على الموارد و تقليص حجم الضياع.
و في السياق ذاته، شددوا على ضرورة تشديد الرقابة على المنشآت المائية غير المرخصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بما في ذلك ردم الآبار غير القانونية و حجز المعدات المستعملة في عمليات الحفر المخالفة، فضلا عن إحالة الملفات التي تستدعي المتابعة القضائية على الجهات المختصة.
و أكد الفلاحون أن منح تراخيص حفر و استغلال الآبار يجب أن يبقى مرتبطا بدراسات تقنية و هيدروجيولوجية دقيقة، و معاينات ميدانية تأخذ بعين الاعتبار وضعية الطبقات الجوفية و تأثير البئر الجديد على الآبار المجاورة. كما طالبوا بمتابعة الاستغلال بعد منح الترخيص، و عدم الاكتفاء بالرقابة عند مرحلة الحفر.
و من بين المقترحات المطروحة أيضا تعميم العدادات المائية على الآبار المرخصة لمراقبة حجم الاستهلاك، و ربط الاستغلال باحترام الكميات المحددة، خاصة خلال فترات شح الأمطار و تراجع قدرة الطبقات الجوفية على التجدد.
و في هذا الإطار، دعا الفلاحون إلى توظيف الطائرات المسيرة و التقنيات الرقمية في عمليات المراقبة، من خلال متابعة المساحات المسقية و رصد التوسعات غير المصرح بها و الكشف عن أي منشآت مائية مشبوهة، معتبرين أن الرقابة التكنولوجية من شأنها دعم المعاينات الميدانية و حماية الثروة المائية و ضمان استدامتها، بما يخدم الأمن الغذائي و يحافظ على حقوق الفلاحين الملتزمين بالقانون.
الثروة المائية، المياه الجوفية، الفلاحون، القطاع الفلاحي، الآبار، الآبار غير المرخصة، المنشآت المائية، الرقابة الميدانية، الطائرات المسيّرة، الدرون، حماية الموارد المائية، استغلال المياه، الري الفلاحي، السقي بالتقطير، ترشيد استهلاك المياه، الأمن المائي، الأمن الغذائي، كاب ديزاد، Cap DZ
