م.رياض
اجتمع اليوم مكتب المجلس الشعبي الوطني، برئاسة رئيسة المجلس خليدة بوفدش التزاما بدراسة جدول أعمال والحرص على توفير جميع الشروط التنظيمية والقانونية الكفيلة بإنجاح الجلسات العامة المقبلة.
وعاد المجتمعون الى مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مؤخرا، حيث ثمّنت الدكتورة خليدة بوفدش قراراته كمراجعة القانون الأساسي لمستخدمي الحماية المدنية ونظامهم التعويضي.
كما ثمّنت التوجيهات المتعلقة بتعزيز الربط الرقمي الآمن بين هيئات ومؤسسات الدولة، وتوسيع هذا الربط ليشمل الولايات، منوهة بالإجراءات المتخذة لتحسين متابعة الإنتاج ورفع مردوديته للموسم 2025-2026، إلى جانب عصرنة أداء الهيئات والمعاهد المتخصصة.
رئيسة المجلس الشعبي الوطني من جهة أخرى أكدت على أن مناقشة مشروع تعديل قانون العقوبات تقتضي أعلى درجات المسؤولية والالتزام، بالنظر إلى أهمية الأحكام التي يتضمنها وانعكاساتها على المنظومة القانونية، وأبرزت، في السياق ذاته، الأهمية الخاصة التي يكتسيها مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 26-01 والمتضمن قانون القضاء العسكري.
