“لا فرق بين الصحافة العمومية والخاصة ولا وجود لسجناء رأي بالجزائر”

 ح/ن

 جدد وزير الإتصال عمار بلحيمر تأكيده في حوار مع جريدة المجاهد، من عدم وجود فرق في الجزائر الجديدة بين وسائل الإعلام العمومية والخاصة” واصفا إياها بالشريك الأساسي المكرس لحرية التعبير والحق في الإعلام، مشيرا إلى أن قطاع الإتصال يهتم إلى بعث إصلاحات عميقة بالنسبة لجميع الوسائل الإعلامية.

وقال الوزير أن الإصلاحات العميقة تشمل كذلك وسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية والمكتوبة والمنطلق لهذا الهدف سيكون تشكيل بوابات رقمية تقترح منتوجات متنوعة وهادفة مناطها يعزز من الممارسة الديمقراطية” وتقنين نشاط الصحافة الالكترونية وقانون الإشهار واستطلاع الرأي و وكالات الاتصال، مشددا على ضرورة تكريس التنظيم الذاتي للصحافة المكتوبة والتوطين القانوني والتكنولوجي للقنوات التلفزيونية الخاصة.

وأكد وزير الإتصال عمار بلحيمر، أن الدولة تراعي تنظيم نشاط الصحف في ظل ما يمليه القانون، وقواعد المنافسة لتتساوى الاستفادة من الإشهار العمومي”.

مشيرا إلى وجود 50 قناة تلفزيونية خاصة خاضعة للقانون الأجنبي بينما و6 قنوات تمتلك ترخيص مؤقت بفتح مكاتب بالجزائر”، لهذا يتعين حسب الوزير أن يبث القطاع في مراجعة حقيقية وجادة للقانون السمعي البصري وتوسيع نطاق السمعي البصري للقطاع وبالتالي إعادة النظر في القانون العضوي حول الإعلام.

الوزير بلحيمر، لدى تطرقه إلى سجناء الرأي، أكد أنه لا وجود لسجناء رأي في الجزائر داعيا إلى تفادي الخلط بين سجن صحفي بسبب جنحة رأي والطابع المقدس للعدالة عندما يتعلق الأمر بارتكاب الجنحة، ولو من طرف صحفي”.

داعيا إلى احترام أخلاقيات وآداب ممارسة المهنة” مثمنا إصلاحات الرئيس الذي جعل من الاتصال أحد أهم دواليب الجمهورية الجديدة من خلال إنشاء بيئة ملائمة لتعزيز احترافية وسائل الإعلام والصحفيين.

مسترسلا بتثمينه تقدم الورشات بلغت التي مرحلة متقدمة في تنظيم قطاع الصحافة الالكترونية و تحيين القوانين الأساسية للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي قصد تسويق منتجات القمر الاصطناعي “ألكوم سات1″و كذا الإشهار و استطلاع الرأي”.