منظمة المحامين بوهران تطلق ورشات تكوينية حول قانون الإجراءات الجزائية الجديد

ح. نصيرة

فتحت منظمة المحامين وهران أمس الخميس، ثاني ورشة تكوينية لفائدة المحاميات و المحامين ، حول شرح مضامين قانون الاجراءات الجزائية الجديد 25 -14 ، والذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، حيث شمل تعديلات جوهرية وجدرية تهدف إلى تعزيز حقوق الأفراد، وحماية المال العام، وتكريس دولة الحق والقانون من خلال آليات مثل تعزيز دور المحامين.

وقال نقيب منظمة المحامين بوهران عمر برغام، في حديثه ل”كاب ديزاد” , أن فتح الورشات التكوينية لفائدة المحامين منصوص عليه قانونا، وأنهم اليوم في ثاني ورشة بعد تلك التي انعقدت الخميس المنصرم وجهوا دعوات عامة ومنتظمة لجميع المعنيين، حيث شارك في الورشة أزيد من 400 محامي من بينهم 200 محامي متربص، لم يتم إقصائهم من التكوين الذي سيظل مفتوحا كل يوم خميس، يضمن التأطير المتكامل والشامل حول مضامين قانون الإجراءات الجزائية الجديد، ويجري تكوين الاساتذة المحامين بمجلس فضاء وهران في الوقت الذي سينظم فيه مجلس قضاء وهران بالتنسيق مع منظمة المحامين وهران ومعهد علم الإجرام بجامعة وهران 1 أحمد بن بلة ، يوم إعلامي حول قانون الإجراءات الجزائية 25 -14.

وكان قد قدم شروحات حول مواد من القانون، الاستاذ الشاوي بشير في مداخلته بموضوع “صلاحيات السيد وكيل الجمهورية في ظل قانون الاجراءات الجزائية الجديد 25 -14”.

الورشات التكوينية التي فتحتها منظمة المحامين بوهران هي الأولى وطنيا فيما شرعت بعض المنظمات بولايات في تنظيم أيام اعلامية ودراسية حول القانون.

وقد شهد تنظيم الورشات تجاوب كبير من من أهل الاختصاص، عقب فتح باب النقاش، فيما أقرت منظمة المحامين استمرار عرض مواضيع مختلفة تخص الاجراءات المستحدثة في القانون الجديد ومواضيع مختلفة اخرى تهم المهنة .

وأبرز ما استجد في تعديل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الجديد، تعزيز حقوق الدفاع

 كما يكرس المحامي بوصفه الطرف الوحيد المكلف بالدفاع، سواء كان اختياريًا أو وجوبيًا.

وتعزيز صلاحيات المحامين كتمكين المحامي من إبداء ملاحظاته بشكل مباشر وحماية المبلغ من أي تعسف.

و تمكين المحامي من تقديم الأسئلة وإبداء ملاحظاته مباشرة.