رجال القضاء بوهران يناقشون قانون الإجراءات الجزائية الجديد 25-14 و يؤكدون على مكسبه تكريسا لمبدأ المحاكمة العادلة 

أجمع المتدخلون من رجال القضاء وأساتذة باحثين ، في اليوم الدراسي الذي انعقد صباح يوم أمس الخميس ، بمجلس قضاء وهران حول قانون الإجراءات الجزائية الجديد، بالتعاون مع معهد علم الاجرام بجامعة وهران 1 و مجلس قضا وهران و منضمة المحامين لناحية وهران، الموسوم تحت عنوان :” قانون الإجراءات الجزائية الجديد رقم 25-14 بين الفعالية الإجرائية وضمانات المحاكمة العادلة٫، أن القانون 25-14 يعد نقلة نوعية في مسار إصلاح العدالة الجزائية، بفضل ما حمله من نصوص جديدة كليا واستحداث آليات حديثة.

و أكد الاستاذ بوهدة محمد الامين مدير معهد علم الاجرام بجامعة وهران، على أهمية القانون الجديد في السياق التشريعي الجزائري، أين تم ادراج نصوص قانونية، جديدة كليا و اتى بعدة ضمانات و تكريسا لمبدأ المحاكمة العادلة و تبسيط اجراءات التقاضي، و تسهيل الاجراءات من حيث تحريك الدعوى العمومية، من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المحاكمة، بالاضافة الى اجراءات كالافراج المؤقت.

واعتبر بوهدة أن القانون يستجيب لمتطلبات العصر ويمنح الفاعلين في المنظومة القضائية أدوات أكثر فعالية لتحقيق العدالة.

 و شارك في اليوم الدراسي منظمة المحامين، اساتذة جامعيين متخصصين في قانون الاجراءات الجزائية، و قضاة بالاضافة الى رجال الضبطية القضائية.

من جانبه، شدد الأستاذ عمر برغام، نقيب منظمة المحامين لناحية وهران، على ضرورة تعزيز دور الدفاع في ضوء المستجدات القانونية، مؤكدًا أن المحامي يظل الضامن الأول لحماية الحقوق والحريات، حيث قال:

“اليوم الدراسي أكد أن الدفاع هو الحامي لحريات الأشخاص، والقانون الجديد كرس هذه الحقوق التي كانت مكتسبة من الدستور الجزائري.”

وأردف: “نحن هيئة الدفاع دائمًا نطمح للأكثر، فالأيام الدراسية مثل هذه تسمح لنا بالتعمق في دراسة هذا القانون، واكتشاف الأمور التي قد تعرقل سير مهنة المحاماة، والتي نسعى من أجل تخطيها للمضي دائمًا في مشعل الدفاع.”

أما القاضي براهيمي سهام، رئيسة محكمة وادي تليلات، فقد أكدت على أهمية الطابع الإجرائي لهذا النص الجديد، معتبرة أنه من بين أهم القوانين في المنظومة العدلية الجزائرية، قائلة:

“أن قانون الإجراءات الجزائية هو من أهم القوانين الإجرائية في المنظومة القانونية.”

وأضافت: ” لقد كرس هذا القانون مفهوم العدالة التصالحية من خلال الوساطة، وإجراءات الاعتراف المسبق بالذنب، وإرجاع المتابعة للشخص المعنوي، وذلك لاسترجاع الأموال لصالح الخزينة العمومية.”

كما أوضحت أن القانون يسعى إلى تحقيق عدالة ناجعة وفعالة، دون التفريط في ضمانات المتقاضين.

وقد أجمع المشاركون في هذا اليوم الدراسي على جملة من النقاط، أبرزها أن القانون رقم 25-14 جاء ليواكب متطلبات الإصلاح القضائي، ويضمن فعالية الإجراءات دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة. كما أكدوا على ضرورة تكوين القضاة والمحامين حول مضامين النصوص الجديدة، وتعزيز ثقافة العدالة التصالحية، وتحقيق التنسيق بين مختلف المتدخلين في العدالة لضمان تطبيق فعال ومتوازن.