وطني
مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون المالية 2026: لا زيادات مراعاةً للقدرة الشرائية و استحداث ملاحق للديوان بولايات وبلديات
م.رياض
صادق اليوم الأحد , مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على مشروع قانون المالية 2026.
ويلزم مشروع القانون، أخذ بعين الاعتبار توجيهات السيد رئيس الجمهورية ، حيث شدّد على أن لا يتضمن قانون المالية أية زيادات ترهق القدرة الشرائية للمواطن.
و وضع مخطط تحديث وعصرنة لآليات عمل الديوان الوطني للإحصائيات، هيكليا وتقنيا.
كما أمر رئيس الجمهورية، استحداث ملاحق للديوان تشمل ولايات وبلديات،حتى تتحقق للدولة رؤية إحصائية مبنية على حقائق، من عمق الجزائر.
كذلك أمر رئيس الجمهورية بالعمل على وعاء جبائي غير ضاغط، بفعالية أكثرمن حيث التحصيل، لمحاربة التهرب والسلوكات السلبية في مجال الضريبة.
وأن يكون قانون المالية المقبل مشجعا على الاستثمار والمنافسة.
و أن لا يتضمن قانون المالية قرارات قطاعية،لاستقطاب الإعجاب والشعبوية، وإنما لتحقيق قيمة مضافة وجدوى اقتصادية مدروسة، ذات نتائج مضمونة.
