وطني
عطاف يبرز الرابط التاريخي المتجدر بين الجزائر ومنظمة الامم المتحدة
ح.ن
أشاد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقيية أحمد عطاف اليوم، لدى إسرافه على الاحتفائية المشتركة الدبلوماسية الجزائرية ، بالرابط التاريخي للجزائر ومنظمةِ الأمم المتحدة التي هي في أصلها علاقةٌ متجذرة.
حيث قال وزير الدولة أنها تستمدُ جُذورَها من احتضانِ هذه المنظمة للقضية التَّحَرُّرِيَّة الجزائرية، وتسجيلِها على جدول أعمال جمعيتِها العامة يوم 30 سبتمبر سنة 1955 كَأَوَّلِ قضيةٍ لتصفيةِ الاستعمار.
وعاد عطاف إلى أصل، القضيةُ التحرريةُ الجزائرية التي هي أَوَّلَ قضيةِ تصفيةِ استعمارٍ يَتِمُّ إدراجُها بصفةٍ مباشرة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. فقد كانت هذه الخطوة تُمثل حينذاك سابقةً إجرائيةً وقانونية بأتم معنى الكلمة.
وأكد وزير الدولة، أن الجزائر لن تنسى فَضْلَ الدول الشقيقة والصديقة الثلاثِ عشر (13) التي بادرت في أعقاب مؤتمر باندونغ بتقديم طلب تسجيل قضيتِنا على جدول أعمال الجمعية العامة، من فَضْلَ المملكة العربية السعودية، ومصر، ولبنان، والعراق، وسوريا، واليمن، وإيران، وأندونيسيا، والهند، وباكستان، وأفغانستان، وتايلاندا، وميانمار (بورما سابقاً)، وهي الدول التي وقع ممثلوها لدى الأمم المتحدة بنيويورك على أول رسالةٍ رسمية تُطالبُ بإدراج القضية التحررية الجزائرية على جدول أعمال الجمعية العامة.
وأضاف عطاف قائلا:” أن تاريخَ أُمَّتِنَا وذاكِرَتَنا الوطنية الجماعية يحتفظان في أشرقِ وألمعِ صفحاتِهِما بأسماءِ هذه الدول التي وَجَدَ فيها استقلالُ الجزائر أَوَّلَ وَأَقْوَى وَأَنْبَلَ سَنَد.
كما ان العلاقةُ بين الجزائر ومنظمةِ الأمم المتحدة هي ثانياً علاقةٌ متميزة، تستمدُ تَمَيُّزَهَا من الإسهام الذي قدمته القضية التحررية الجزائرية في صَقْلِ وترسيخِ مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها على المستوى الأممي. ولمن يتذكر، فإن هذا الإسهام يتجلى في اللائحة التاريخية رقم 1514 للجمعية العامة والمتضمنة “إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المُسْتَعْمَرَة”
وهي اللائحة التي تم اعتمادها يوم 14 ديسمبر 1960، أي ثلاثةَ أيامٍ فقط بعد المظاهرات العارمة التي عرفتها الجزائر في 11 ديسمبر من ذات العام، والتي كانت بمثابة بدايةِ النهاية لاستعمارٍ قَلَّ نظيرُهُ في العالم، شكلاً وممارسةً، عدواناً واضطهاداً، ظُلماً وتجبراً.
واستحضر عطاف الصدى الكبير الذي لاَقَتْهُ القضيةُ التحررية الجزائرية قد أدى لاحقاً، وبالضبط سنة 1961، إلى تأسيس اللجنة الخاصة لتصفية الاستعمار، أو ما يُعرف اختصاراً بلجنة الأربع.
إذ أن العلاقةُ بين الجزائر ومنظمةِ الأمم المتحدة هي علاقةٌ خاصة، تتجسدُ خصوصيتُها في الخيارِ الذي اتخذته الجزائر في تسعينيات القرن الماضي بربطِ اليوم الوطني لدبلوماسيتِها بتاريخِ انضمامِها للمنظمة الأممية يوم الثامن أكتوبر سنة 1962. ومنه يقود الحديثَ اليوم حسب عطاف عن الذكرى الثمانين لتأسيس منظمتنا الأممية لا بد وأن يُحيلَنا إلى الذكرى الثالثة والستين (63) لانضمام الجزائر لهذا المحفل الأممي الذي أنصف حق الشعب الجزائري في تقريرِ مصيره.
