مخرجات اجتماع مجلس الوزراء 

أسدى رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون” توجيهات وتعليمات حازمة تتعلق بقطاعات العدل، العمل، الصناعة، الصحة، والمجاهدين، التي تناول ملفاتها بالتفصيل الممل خلال اجتماع مجلس الوزراء لنهار اليوم.

حيث أوضح شروط وكيفية ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، التي تكون عبر إصدار دفتر شروط نشاط وكلاء استيراد المركبات الجديدة، خلال أسبوع. هذا القرار الذي من شأنه إنهاء كل الممارسات السابقة التي أنهكت المواطنين والخزينة العمومية.

آمرا بالفصل بين نشاط الوكلاء المستوردين والشركات المصنّعة. ملحا أن يكون التوجه نحو صناعة ميكانيكية تخضع لمعايير التكنولوجيا العصرية. وفيما يتعلق بالترخيص لتصدير السيارات من الجزائر بعد استيرادها، فحذر أن يتم ذلك على حساب السوق الوطنية وحاجيات المواطنين، وبأموال الخزينة العمومية.

 بخصوص المناطق الصناعية:

طالب الرئيس الحكومة بمراعاة التوجيهات المتحدة خلال الاجتماع أثناء التحضير لإعادة بعث نشاط المناطق الصناعية، من خلال مشروع قانون يُعرض لاحقا على مجلس الوزراء.

حيث أمر الرئيس وزير الداخلية والجماعات المحلية باستحداث فوري لبطاقة تقنية حول وضعية كل المناطق الصناعية بالولايات، من حيث النشاط والملكية العقارية، مشيرا إلى أن العبرة ليست بكثرة استحداث المناطق الصناعية، بل بجدواها الاقتصادية، من خلال استحداث مناصب الشغل وتحريك الاقتصاد الوطني، لجلب الاستثمار الحقيقي المنتج، وليس بالقرارات الإدارية. داعيا إلى العمل على استحداث مناطق نشاطات، في كل بلدية موجهة إلى فائدة الشباب وأصحاب المهن الصغيرة، لامتصاص البطالة، موضحا أن تغيير طريقة التفكير  بالنهوض بالاقتصاد الوطني، بأن تكون الدولة مرافقة لأصحاب الأفكار والمبادرات بعيدا عن الريع والربح السريع، كما ساد سابقا هي السبيل الناجح لتحقيق الأهداف الاقتصادية. كما أمر بالسماح للقطاع الخاص بإنشاء مناطق صناعية.

 بخصوص مراجعة التدابير المتعلقة بمنحة البطالة:

وفيما يتعلق بملف “منحة البطالة” فقد ثمّن الرئيس ما تمّ تحقيقه لحد الآن، في وقت وجيز في هذا الملف. آمرا بمواصلة سياسة دعم الشباب المتخرج، من الجامعة ومعاهد التكوين عن طريق منحة البطالة، مقابل متابعة حثيثة لتطور مسار البحث عن العمل، من قبل المستفيد من المنحة. كما طلب بتشديد أكبر على حالات التحايل، ووضع مخطط إحصائي متجدد، كقاعدة بيانات لمراقبة معدل البطالة.

 بخصوص مشروع المستشفى الجزائري-القطري-الألماني:

أكد رئيس الجمهورية أن هدف إنشاء هذا الصرح الطبي، هو التكفل بمعظم الحالات المرضية والعمليات الجراحية، خاصة المستعصية منها، والتي كانت تتطلب التحويل إلى الخارج. كما أمر بأن يتم وضع حجر الأساس لهذا المستشفى في الثاني من شهر نوفمبر المقبل. داعيا إلى إنشاء مستشفيات متخصصة في الاستعجالات، كتجربة نموذجية قبل تعميمها، مع الإبقاء على التخصصات، على مستوى المستشفيات الكُبرى.

كما ثمن توجه قطاع الصحة نحو رقمنة شاملة لمسار المريض لتخفيف الضغط على المواطن، وتقليل الأعباء عليه.

قرّر مجلس الوزراء أن يتم تعميق دراسة مشروع القانون الهادف إلى تكريس استقلالية القضاء، ليتم عرضه في اجتماعات مجلس الوزراء لاحقا، مع اعتماد توفير شروط الارتقاء أكثر بالعدالة، على رأسها التكوين والترقية، بناءً على النضج المهني الكامل للقضاة، وعلى ضوء خبراتهم وتجاربهم. التكفّل الأمثل بالقضاة، خاصة من خلال مراجعة شبكة أجورهم، وتحسين وضعياتهم السكنية والعائلية، حماية لهم من كل الإغراءات الخارجية.  واعتماد مقاربة الفصل في القضايا عبر المحاكم المتخصصة، تخفيفا للضغط على القضاة، بهدف حماية المواطن ومصالح الدولة على حد سواء، بتكريس دولة القانون.

 بخصوص مشروع قانون ممارسة الحق النقابي:

 وبخصوص قطاع العمل، فقد تم تناول مشروع قانون ممارسة الحق النقابي الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها. أين دعا الرئيس الحكومة إلى أخذ الملاحظات بعين الاعتبار وهي التأكيد أن التحولات التي تشهدها الجزائر، تقتضي تنظيما جديدا للمجال النقابي، ضامنا لحقوق وواجبات المستخدمين، ويساعد على حماية مصالح المجتمع.

 استحداث أرضية لوجستية، تسمح بتطبيق مضمون القانون، الذي يُعتبر إضافة حقيقية للعمل النقابي، كما كرّسه دستور 2020، وأن يتضمن مشروع القانون بوضوح القطاعات الحساسة، التي لا تجوز فيها الإضرابات، على أن يُعرض في اجتماعات مجلس الوزراء المقبلة. كما أمر الرئيس أن تتحدد بدقة متناهية، ضمن القانون، اختصاصات وحدود ممارسة العمل النقابي، تفاديا للتداخلات، بين ما هو مهني، وما هو بيداغوجي صرف في القطاعات، كما أثبتته التجارب السابقة. على أن يُعرض المشروع في اجتماعات مجلس الوزراء القادمة.

 بخصوص برنامج الاحتفالات المخلّدة لذكرى اندلاع ثورة التحرير الوطني:

ولدى تناول ملف برنامج الاحتفالات المخلدة لذكرى اندلاع ثورة التحرير الوطني، أكد الرئيس “عبد المجيد تبون” أن الهدف من إحياء هذه الذكرى الغالية هو غرس أبعاد التضحيات في النشء ليوجه في هذا الصدد الحكومة بإعطاء هذه الاحتفالات، الأهمية الخاصة، لتكون في مستوى ما تعيشه الجزائر، من ديناميكية على جميع الأصعدة، موجها أوامر لوزير الداخلية، بتوجيه الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء البلديات بالاحترام الصارم لليوم المخصص لاستقبال المواطنين مرة في الأسبوع. مشددا على إعادة تفعيل دور سجل انشغالات المواطنين بالمؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، بكل الولايات وإطلاع وسطاء الجمهورية، مرة كل شهر، بعد التأشير عليه من قبل ولاة الجمهورية. كما تطرق إلى موضوع التكفل بالتلاميذ عبر التدارك الفوري لبعض النقائص، عبر مؤسسات تربوية، تخص الإطعام والنقل، تم ّ تسجيلها مع الدخول المدرسي.

وفي ختام الاجتماع وافق مجلس الوزراء، على مراسيم تتعلق بتعيينات في وظائف عليا في الدولة.