عاد الاحتقان والتوتر إلى الواجهة في عدة قطاعات اجتماعية بالمغرب وتزايد معه الغضب في الأوساط العمالية، الأمر الذي دفع بنقابات إلى الدعوة للتعبئة العامة تحسبا لأي تصعيد مرتقب خلال الأيام المقبلة، احتجاجا على السياسة الاقصائية والتعسفية التي ينتهجها المسؤولون في الجهات الوصية.
ووجه التنسيق النقابي لقطاع الصحة في المغرب رسالة احتجاج إلى وزير القطاع في حكومة المخزن، جراء “إدماج أجور مهنيي الصحة الموظفين بالمجموعات الصحية الترابية، ضمن فصل المعدات والنفقات المختلفة بالميزانية”، محذرا من أن تكون هذه الخطوة “دافعا لعودة الاحتقان إلى القطاع”.
ويتصاعد غضب واسع لنقابات قطاع الصحة جراء “ربط أجور الموظفين بتلك المرتبطة بالمعدات والنفقات المختلفة” خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمجلس النواب المغربي، حيث عاد “نقاش مركزية الأجور” ليطفو إلى السطح مجددا عقب اتفاق سابق بين النقابات والوزارة الوصية على الحفاظ على هذا الشق.
ورأى التنسيق النقابي في مشروع ميزانية 2026 “تراجعا خطيرا” عن الاتفاق، لافتا النظر إلى أن “هذا التناقض تراجع خطير عن مقتضيات اتفاق يوليو 2024، الذي يلزم الحكومة بأداء أجور مهنيي القطاع من ميزانية الدولة العامة”.