وطني
عطاف: الجزائر يَدَها ممدودة لأشقائها في دولة مالي وسبق تحذيرها من تعاظم الإرهاب
ح.نصيرة
أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف اليوم، أن الجزائر كانت ولا تزال من أشد المدافعين و المرافعين والساعين من أجل صون الحرمة الترابية الدولة مالي، والتي اصبحت تعيش على وقع تعاظم الخطر الإرهابي اليوم ، متأسفا عن تداعيات ما تنبأت به الجزائر وما حذرت منه، منذ ما يقرب العامين، حين أقدمت السلطات المالية من التنصل بصفة أحادية الجانب من اتفاق السلم والمصالحة.
وأكد وزير الدولة، أحمد عطاف خلال ندوة صحفية نشطها، بمقر الوزارة، أن بلادنا تبقى يَدَها ممدودة لأ شقائها في دولة مالي، بينما اليوم ونحن نشاهد بأم أعيينا تحقق ما حذرت منه الجزائر منذ عامين، على أمل أن يستفيق القائمون على هذا البلد ويدركوا حتمية الرجوع إلى المسار السياسي من أجل استدراك ما فاتهم من جهود ومساع لتفادي الكوارث المحدقة، ليس فقط بدولة مالي، بل بـ المنطقة بأسرها +كما قال عطاف-
حيث دعا الماليين إلى حل الأزمة في بلادهم بعيدا عن أي نتاج الخيار العسكري أو الأسلوب الإقصائي، وأن يهتدوا إلى الطرق السلمية والسياسية.
ولن يتأتى هذا إلا من خلال حوار مسؤول ومصالحة شاملة بين كافة أبناء هذا البلد، دون أي
تمييز أو تفريق، وبعيدا عن أي تدخلات أجنبية سياسية كانت أو عسكرية.
ونبه عطاف بأن الوحدة الوطنية هي وحدها الكفيلة بوضع دولة مالي في موقع القوة لمواجهة آفة الإرهاب وكسب كل الرهانات و التحديات التي تطرحها في سائر الفضاء الساحلي الصحراوي.
لما أشار إلى مبعث هذا القلق الذي لا يتمثل فقط في كون دولة مالي تقع في جوارنا المباشر، بل ينبع أيضاً من التزام الجزائر التاريخي بالوقوف إلى جانب هذا البلد في كل المحن والأزمات التي مر بها منذ استقلالها .
واستشهد عطاف بموقف الجزائر الذي حذر من التداهرات اللا امنية بمالي بمضمون البيان الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية حينذاك، وبالضبط بتاريخ 26 جانفي 2024 مفاده؛: “
إن الخيار العسكري هو التهديد الأول والأبرز لوحدة دولة مالي وسلامة أراضيها، فهذا الخيار يحمل في طياته بذور الحرب الأهلية في مالي مثلما أنه يقوض جهود المصالحة الوطنية ويشكل تهديداً فعلياً للأمن والاستقرار الإقليميين.”
