أكدت منظمة التعاون الإسلامي، فجر الجمعة، عزمها اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي والمحاكم الدولية.
جاء ذلك وفق ما أورده البيان الختامي للمنظمة، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” عقب اجتماع طارئ انطلق مساء الخميس، في مقرها بمدينة جدة السعودية، لبحث التطورات في الأراضي الفلسطينية ومواجهة مخططات الضم الإسرائيلية في الضفة.
وقال البيان: “قرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية”.
ورفضت المنظمة الإجراءات غير القانونية التي “اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرا بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة بهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس”.
واعتبرت تلك الإجراءات “لاغية وباطلة” وتشكل “انتهاكا صارخا للقانون الدولي”، كما عدتها “جرائم حرب” تعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.
وكالات
