التصويت بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023 

ويتضمن النص نتائج تنفيذ قانون المالية، حيث يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2023 بلغت 9017 مليار دج، بزيادة تفوق 24 بالمائة مقارنة بالمداخيل المحققة في 2022 حيث تتوزع هذه الإيرادات على مداخيل متحصل عليها من الإخضاعات ب7396 مليار دج من بينها 3856 مليار دج كجباية البترولية، فيما قدرت مداخيل أملاك الدولة بقرابة 87 مليار دج، علاوة على الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة في القطاع الاقتصادي، والتي بلغت 1342 مليار دج.

بالمقابل، بلغت نفقات الميزانية الفعلية لسنة 2023 ما مجموعه 10592 مليار دج، وهو ما يتضمن 5339 مليار دج وجهت للتحويلات، و3213 مليار دج لنفقات المستخدمين، و 1188 مليار دج للاستثمار و 354 مليار لتسيير المصالح.

وقدرت نسبة استهلاك الميزانية لسنة 2023 ب 72 بالمائة من إجمالي النفقات المتوقعة في قانون المالية التصحيحي للسنة ذاتها، فيما تم على صعيد المؤشرات الاقتصادية تسجيل نسبة نمو اقتصادي ب10ر4 بالمائة في 2023.

ويهدف قانون تسوية الميزانية أساسا إلى ضبط الإيرادات والنفقات الفعلية للدولة، وفق المعطيات المسجلة خلال السنة المالية 2023، ضمن “مقاربة قانونية ومحاسبية صارمة، تقوم على تطبيق قواعد المحاسبة العمومية والمعايير المالية المعتمدة”.

وفي كلمة له عقب التصويت، أبرز وزير المالية الأهمية التي يكتسيها نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023، مؤكدا أنه و “لأول مرة يصادق البرلمان على تسوية الميزانية بصيغتها الجديدة، وهي الميزانية القائمة على البرامج كون أن 2023 كانت السنة الأولى التي عرفت دخول ميزانية البرامج حيز التنفيذ “.

وفي تقرير لها، أوصت لجنة المالية والميزانية بالمجلس أساسا باستكمال تعميم النظام المعلوماتي المدمج لتسيير الميزانية والمحاسبة، وضمان تكامله مع أنظمة التسيير القطاعية، مبرزة أهمية تعزيز منظومة الرقابة الداخلية على مستوى الآمرين بالصرف، مع إرساء آليات تقييم دورية لمدى احترام الإطار القانوني والتنظيمي.