النائب العام في مرافعته بقضية جمال بن إسماعيل: “الجريمة كان يُراد بها زعزعة استقرار البلاد”

قال النائب العام، خلال مرافعته في قضية مقتل الشاب جمال بن ، أن هذه الجريمة كان يراد بها زعزعة إستقرار البلاد ومحاولة إدخالها في نفق مظلم من طرف الحركة الإرهابية “الماك” ومعتنقي أفكارها الهدامة.

مشيرا إلى أن هذه الجريمة التي تزامنت مع موجة حرائق الغابات في صائفة 2021 كانت “مكيدة مدبرة الغرض منها زرع الفتنة والتفرقة“.
وأوضح أن “أفعال هذه الجريمة البشعة تشكل أعمالا إرهابية تستهدف امن الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار وعرقلة سير المؤسسات“.

والتمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة) عقوبات تتراوح بين الإعدام و 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين في جريمة اغتيال جمال 21 بالأربعاء ناث ايراثن (تيزي وزو).
وتمت متابعة القضية 102 متهم من بينهم 4 نساء بعديد التهم منها القيام بأعمال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، المشاركةفي القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية، نشر خطاب الكراهية والتحريض على تحطيم ملك الغير والتجمهر المسلح