المجموعة البرلمانية للأفلان ترد على اتهامات نواب مفصولين للقيادة بزعزعة استقرار المجلس الشعبي الوطني

 ردت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني على بيان صادر عن أربعة نواب اتهموا ما أسموه القيادة غير الشرعية للأفلان برئاسة أبو الفضل بعجي، زعزعة استقرار المجلس الشعبي الوطني ونقل الأزمة الداخلية للحزب لقبة البرلمان.

وذكرت المجموعة البرلمانية في بيان استلمت كاب واست نسخة منه، أن أن هؤلاء يتحدثون بصفتهم نواب كتلة الحزب وهم جواهرة محمد، مرابط عبد القادر اوريبي كودة سمير وبدرون زكرياء ووجب التوضيح  أن نواب المعنيين قد تم ترشيحهم فعلا ضمن قوائم حزب جبهة التحرير الوطني وتم اعتمادهم من طرف القيادة الشرعية بقيادة أبو الفضل بعجي الأمين العام للحزب آخر استحقاق تشريعي، ولكن نتيجة ارتكابهم أخطاء جسيمة أدت إلى إحالتهم على لجنة الانضباط المركزية المنتخبة من طرف أعضاء اللجنة المركزية للحزب”.

وأنه تم تبليغ مكتب المجلس الشعبي الوطني بذلك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا لأحكام المادة 53من النظام الداخلي للمجلس طبقا للبيان الصادر.

وتساءلت الكتلة البرلمانية عن المنطق الذي ورد عن نواب محالين على لجنة الإنضباط إذا كانت القيادة غير شرعية وهي من رشحتهم ضمن قوائم الأفلان في الإستحقاق التشريعي، حيث أردف البيان: “وردا على الرمي بعدم شرعية القيادة أيعقل أن تكون القيادة شرعية لما يعتد ترشيحها لهم.وتصبح غير ذلك لما تتخذ إجراءات انضباطية في حقهم”.

وأوضح البيان: “وفقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب فإن مسالة نقل شؤون والقضايا الحزبية والخروج من المهام المنوطة بالنائب كان من صنيع المعنيين وأمام مرأى ومسمع الجميع تحت قبة البرلمان وليس قيادة الحزب”.

نشير أن النواب البرلمانيين المفصولين من العتيد، ناشدوا رئيس الجمهورية لحماية المؤسسة التشريعية من مؤامرة الحاقدين.

ق/إلياس