بورحيم حسين
باشر قاضي التحقيق بالغرفة السابعة الخاصة بالتحقيق مع المحبوسين لدى محكمة الجنح بحي جمال الدين ، نهار أمس، إجراءات مناقشة ملف قضية التزوير واستعمال المزور ، خيانة الأمانة ، التي تورط فيها ميكانيكي ، ويتعلق الأمر بالمتهم “ع-أحمد” الذي استولى على سيارة سياحية تابعة لوكالة كراء السيارات قبل أن يبعها بوثائق مزورة بولاية سيدي بلعباس.
تفاصيل ملف قضية الحال تعود إلى الأشهر القليلة الماضية عندما توجه المشتبه فيه إلى إحدى وكلات كراء السيارات بوسط المدينة للحصول ليستأجرا مركبة سياحية ، حيث قدم وثائقه نظير الاحتفاظ بها لمدة 4 أيام ،قبل أن يعاود اتصال بصاحب الوكالة الذي طلب منه تمديد المدة كون أن الاخير يقد على اتمام بعض المشاريع في إحدى الولايات الغربية ، وهي الفرصة التي استغلها الأخير حيث قام بتزوير البطاقة الرمادية وكذا وثائق المركبة التي وضعها باسم صهره ، ليقوم ببيعها ، وبعد التحقيق المتواصل من طرف الضحية الذي باءت جميع محاولته للاتصال بالضحية بالفشل ، عثر عليها بولاية سدي بلعباس ، ليقوم بطرح شكوى لدى مصالح الأمن لايت تأكدت بأن المركبة محل الحجز تعود للضحية ، في حين لم يتم توقيف المشتبه فيه الذي ظل في حالة فرار.
لتستقبل مؤخرا مصالح الامن على مستوى ولاية سيدي بلعباس شكوى من طرف صهر المشتبه فيه الذي قام بسرقة مركبته ، التي تركها بمرأبه بغرض صيانتها كون انه ميكانيكي ، قبل أن يحاول توريطه في القضية الأولى بعد أن زور الوثائق باسمه ، لتنجح ذات الفرقة في توقيف المشتبه فيه الذي كان محل بحث ليحال على العدالة .
وخلال جلسة المحاكمة حاول المتهم انكار ما نسب إليه من افعال متحججا بأنه لم يقم بتزوير أي وثيقة ، ليطالب الطرف المدني بتعويض مادي قدره 200 مليون سنتيم ، في حين التمس في حقه وكيل الجمهورية عقوبة سنيتن حبسا نافذا .
