ملفات الخدمة المدنية والأجور على رأس مطالب نقابة ممارسي الصحة العمومية

رفعت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في لقاء تشاوري ترأسه وزير الصحة عبد الحق سايحي مساء أمس الثلاثاء، الملفات التي تخص الأطباء وعلى رأسها ملف القانون الأساسي للممارسين الصحيين العامون و الأخصائيون، ملف الخدمة المدنية، ملف النظام التعويض للأجور، ملف اللجان المتساوية الأعضاء.

وحددت النقابة مشاكلها المتمثلة في غياب الحوار على مستوى بعض المؤسسات الصحية بالإضافة إلى المضايقات التي يتعرض لها بعض النقابيين على مستوى بعض المؤسسات الصحية .

حيث طالب ذات المصدر بضرورة إيجاد الحلول اللازمة لجملة الملفات المطروحة من قبل النقابة.

من جانبه، أعرب وزير الصحة عن إلتزام وزارة الصحة بتعزيز الحوار و التشاور مع الشركاء الإجتماعيين من أجل تحسين وضعية مهني الصحة عامة ،من خلال الاعتماد على الحوار كمبدا و آلية لحل المشاكل المطروحة .

ودعا الوزير مسؤولي الهياكل و المؤسسات الصحية إلى ترسيخ هذا المبدأ في خطوة ترمي إلى ترقية القطاع من خلال تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

مجددا التأكيد على الدور الكبير الذي يلعبه الأطباء العامون و الأخصائيون في سلسلة العلاج سواء من حيث التكفل القاعدية أو توجيه المريض نحو الطبيب الأخصائي كما هو معمول به في الدول المتقدمة وهو ما دفع بالوصاية إلى إقرار مقترح إدراج الطبيب المرجعي الذي يكون في غالب الأحيان طبيبا عاما يتوفر على خبرة وتجربة طويلة في الميدان كرتبة في قانون الصحة الجديد.

كما تحدث الوزير عن استحداث رتبة جديدة تخص الأطباء العامون العاملون على مستوى مصالح و أقسام الاستعجالات تجعل من طب الإستعجالات اختصاصا طبيا قائما بذات.

وبخصوص ملف الخدمة المدنية، أوضح الوزير أن هذا الملف يوجد قيد الدراسة داعيا النقابات إلى المساهمة في اعطاء اقتراحاتهم .

م/رياض