• اتهامات بوجود شبكة استغلت الحجوزات وحولت المسافرين إلى سوق موازية للتذاكر

حبيب. بن عودة

أجلت محكمة وهران، للمرة الأخيرة، الفصل في واحدة من أكبر القضايا التي هزت قطاع النقل البحري للمسافرين على المستوى الوطني، والمتعلقة بتبديد خسائر مالية قُدرت بحوالي 140 مليار سنتيم مست الوكالة التجارية التابعة لمؤسسة النقل البحري بوهران، وذلك إلى غاية 19 جويلية المقبل، حيث ينتظر أن تنطق المحكمة بحكمها النهائي في ملف أثار اهتماما واسعا بالنظر إلى حجم الأموال المتداولة وطبيعة الوقائع المنسوبة للمتهمين.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن القضية جاءت بعد تحقيقات معمقة باشرتها فرقة الأبحاث والتحريات التابعة للدرك الوطني، واستغرقت قرابة سنة كاملة، تم خلالها الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، وإجراء عمليات تدقيق واسعة في الوثائق الإدارية والمالية، إلى جانب مراجعة سجلات الحجوزات والمعاملات التجارية، فضلا عن تنفيذ إجراءات الحجز وجمع الأدلة، قبل إحالة الملف على الجهات القضائية المختصة.
ووفقا لمصادر مقربة من الملف، فقد خلصت التحقيقات إلى تسجيل خسائر مالية ضخمة قدرت بحوالي 140 مليار سنتيم، يشتبه في أنها نجمت عن ممارسات غير قانونية في تسيير عمليات الحجز الخاصة برحلات النقل البحري للمسافرين، حيث كانت بعض السفن تغادر ميناء وهران وهي لا تستغل كامل طاقتها الاستيعابية، في وقت كان فيه المواطنون يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على تذاكر السفر، ويُبلغون باستمرار بأن جميع الرحلات محجوزة بالكامل.

وكان هذا الملف قد أعاد إلى الواجهة تصريحات سابقة لأحد النواب بالمجلس الشعبي الوطني، الذي أثار خلال مداخلته قضية مغادرة إحدى البواخر من ميناء وهران وهي تحمل عددا محدودا من المسافرين، رغم الشكاوى المتكررة بشأن استحالة الحصول على تذاكر السفر خلال الفترة نفسها. واعتبر النائب أن هذا التناقض يستوجب فتح تحقيق معمق للكشف عن أسباب مغادرة بواخر غير ممتلئة في مقابل إعلان نفاد جميع التذاكر، وهي المعطيات التي أصبحت لاحقا محل تحقيقات قضائية انتهت بإحالة الملف على العدالة، مع التأكيد على أن الفصل في الوقائع والمسؤوليات يبقى من اختصاص القضاء وحده.
وأضافت المصادر ذاتها أن التحقيقات كشفت، بحسب ما هو وارد في الملف القضائي، عن وجود تواصل بين بعض موظفي الوكالة التجارية وسماسرة وتجار تربطهم نشاطات تجارية مع دول أوروبية، حيث كانت عمليات حجز التذاكر تتم، في عدد من الحالات، عبر تطبيق “واتساب”، مع تخصيص عدد معتبر من المقاعد لفائدة أشخاص محددين قبل طرحها عبر القنوات الرسمية.
وحسب ذات المصادر، فإن المواطن الذي كان يتوجه إلى الوكالة التجارية للحصول على تذكرة سفر كان يتلقى جوابا مفاده أن الرحلة مكتملة الحجوزات، بينما كانت التذاكر نفسها متوفرة لدى وسطاء أو وكالات أسفار معينة، وتُعرض للبيع بمبالغ تفوق أسعارها القانونية، الأمر الذي فتح المجال أمام المضاربة في التذاكر وحرمان العديد من المسافرين من حقهم في الاستفادة من الخدمة وفق القنوات الرسمية.
كما تتحدث المعطيات الأولية عن تورط وكالة أسفار ضمن المتهمين في القضية، يشتبه في تعاملها مع بعض الأشخاص محل المتابعة، من خلال حجز أعداد معتبرة من التذاكر وإعادة تسويقها بأسعار مرتفعة، في وقت كانت فيه الوكالة التجارية تعلن عدم توفر أي مقاعد، وهو ما شكل، بحسب التحقيقات، أحد أبرز محاور الملف.
وشملت المتابعة القضائية عددا من المسؤولين والموظفين، حيث يوجد أربعة متهمين رهن الحبس المؤقت، من بينهم مدير سابق للوكالة التجارية، فيما يخضع 9 متهمين آخرين لإجراء الرقابة القضائية، في انتظار الفصل النهائي في القضية.
وتعد هذه القضية من أكثر الملفات حساسية بالنظر إلى ارتباطها بقطاع حيوي يعتمد عليه آلاف المسافرين، خاصة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، الذين كانوا يشتكون خلال مواسم الذروة من صعوبة الحصول على تذاكر السفر، رغم ملاحظتهم مغادرة بعض البواخر دون استغلال كامل لطاقتها الاستيعابية، وهو ما أثار، منذ سنوات، الكثير من التساؤلات حول أسباب هذا التناقض.
وينتظر أن يشكل الحكم المرتقب يوم 19 جويلية محطة فاصلة في هذا الملف، وسط ترقب واسع لمعرفة المسؤوليات القانونية وترتيب الآثار القضائية المترتبة عن واحدة من أبرز قضايا التسيير التي عرفها قطاع النقل البحري بوهران خلال السنوات الأخيرة.
ويبقى التأكيد ضروريا وقانونيا، على أن جميع المتهمين يتمتعون بقرينة البراءة إلى غاية صدور حكم قضائي نهائي.