م.رياض

أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، اليوم في بيان لها ، أن ما تم التطرق إليه من قبل بعض الأشخاص أو الجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلك، على غرار المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه، حول عدم صلاحية فاكهة البطيخ الأحمر للاستهلاك،يعد خرقا للمهام المنوطة بها.

 وقد كان لابد حسب الوزارة، أن تتقيد الجمعيات بالمبادئ والأسس اللازمة في مجال اختصاصها ورفع انشغالاتها إلى الجهات المخولة دون الخوض في المواضيع التي ليست من صلاحيتها،

وذكرت الوزارة في بيان بحقها في اتخاذ الاجراءات والتدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، ضد كل مخالف، بما في ذلك اللجوء إلى تجميد نشاط الجمعية، طبقا لما تنص عليه أحكام المادة 40 من القانون رقم 12-106 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات.

جاء هذا بعد أن تطرق بيان الوزارة أن 

نتائج التحاليل المخبرية المنجزة تنفي بشكل قاطع ما تم تداوله من ادعاءات والتي لا تعدو أن تكون مجرد أخبار مغلوطة، هدفها المساس بالاقتصاد الوطني والأمن الغذائي للبلاد، في مرحلة تعرف مختلف القطاعات الاقتصادية انتعاشا تصاعديا ، لاسيما رواج المنتجات الفلاحية الوطنية في الأسواق الخارجية.