ح.نصيرةقدم والي وهران إبراهيم أوشان اليوم، توضيحات عن رفض حالات مستفيدة من السكن وإسقاطها من قوائم أو عمليات ترحيل، على خلفية التدقيق في منح السكن من 25 جهة تتولى مهام فحص الملفات.
وأوضح والي وهران ، خلال رده على أسئلة بعض المنتخبين المحليين ، أن البطاقة الوطنية للسكن لا تقصي من له الحق وأن عدد الطعون مهما كان حجمه يدرس، مشيرا إلى عملية الترحيل الاخيرة بوهران ، حيث أخذت مستعا من الوقت من فحص الملفات في إشارة منه إلى الشفافية في اعادة الاسكان.
وضرب المسؤول التنفيذي أمثلة من الواقع عن عمليات ترحيل أتممت بشفافية كحصة من 2000 سكن لا يوجد طعنا حولها،
وفي السكن الاجتماعي تم تسجيل حالة تتوفر فيها شروط الاستفادة المعني في البطاقة الوطنية سلبي وأجره الشهري لا يتعدى 24 ألف دينار ، لكن في التحقيق لدى مديرية التقنين والتنظيم الاداري -دراق وهران- تم كشف لديه سيارات فخمة و شاحنات لديه مهن.
وبرر والي وهران عن حالات تستحق السكن فعلا ومغبونة اجتماعيا ولا تستفيد أن هناك حالات تؤجل لمحدودية الحصة و حال توفر الحصص تستفيد.
أما عن إثارة منتخب موضوع استفادة بعض البلديات من حصص ضئيلة مقارنة ببلدية وهران ،
رد الوالي وهران، أن حجم الطلبات السكنية مرتفع دون مقارنة بدائرة وهران وتوزع السكنات حسب الحصص الجاهزة.
