ف.ب
جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الثلاثاء، التأكيد على ضرورة استكمال عملية تعويض المتضررين من حرائق الغابات قبل 31 أوت المقبل، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشددا على تسريع دراسة الملفات وفق معايير الشفافية والإنصاف والموضوعية.
وجاء ذلك خلال ترؤسه، بقصر الحكومة، اجتماعا تنسيقيا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، ضم ولاة 18 ولاية معنية بحرائق الغابات، بحضور المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، وإطارات من الوزارة، خصص لتقييم مدى تقدم عملية التكفل بالمتضررين ومتابعة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية.
وفي مستهل الاجتماع، ترحم الوزير على أرواح ضحايا الحرائق، معربا عن تعازيه لعائلاتهم، قبل أن يشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها مختلف الأسلاك والهيئات التي ساهمت في مكافحة الحرائق، وعلى رأسها مستخدمو الحماية المدنية وأفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والدرك الوطني ومحافظو الغابات والسلطات المحلية، إلى جانب المتطوعين والمواطنين الذين تجندوا ميدانيا.
كما نقل سعيود تشكرات رئيس الجمهورية إلى الولاة وكافة المتدخلين، عرفانا بما أظهروه من انضباط وتفان وروح مسؤولية خلال مواجهة الحرائق.
وفي ملف التعويضات، أمر الوزير الولاة بمواصلة التقييم الدقيق والموضوعي للأضرار، بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، لضمان دراسة عادلة للملفات والتكفل الأمثل بالمتضررين، مع احترام الآجال المحددة من قبل رئيس الجمهورية.
وأكد سعيود أن الدولة ستواصل دعم منظومة الحماية المدنية، من خلال تعزيزها بالموارد البشرية والوسائل اللوجستية الحديثة، بما في ذلك الشاحنات والصهاريج والوسائل الجوية، فضلا عن إعادة بعث مشاريع إنجاز وحدات جديدة للحماية المدنية، بما يعزز قدراتها على مواجهة مختلف الأخطار.
كما أسدى تعليمات برفع جاهزية مصالح الحماية المدنية عبر تنظيم تمارين محاكاة دورية بمختلف الولايات، بهدف تحسين سرعة الاستجابة وتعزيز التنسيق الميداني في مواجهة الكوارث.
وفي سياق متصل، خص الوزير ملف نظافة المحيط بحيز من الاجتماع، حيث شدد على ضرورة تجند الولاة والسلطات المحلية لضمان نظافة المدن والقرى بصفة مستمرة، وعدم الاكتفاء بالحملات الظرفية، مع إشراك المؤسسات العمومية والجمعيات والمجتمع المدني في هذه الجهود.
واختتم وزير الداخلية الاجتماع بالتأكيد على مواصلة العمل الميداني والتنسيق بين مختلف المصالح، وترسيخ ثقافة الوقاية والاستباق، بما يضمن حماية المواطنين وممتلكاتهم وتعزيز جاهزية أجهزة الدولة لمواجهة مختلف المخاطر.
