حبيب. بن عودة
في تطور لافت داخل مصالح مديرية الحالة المدنية ببلدية وهران، تمكن مدير الحالة المدنية بالمدينة الجديدة، بحسب مصادر مؤكدة، من تفكيك خيوط قضية وصفت بالخطيرة تتعلق بشبهات تزوير وثائق رسمية، تورط فيها الموظفان “ب.ن” و”ب.ط” العاملان بمصالح الحالة المدنية، و ذلك عقب تحقيقات إدارية دقيقة و معمقة باشرها مباشرة بعد تسجيل مؤشرات حول وجود اختلالات في بعض الوثائق، تزامنا مع الزيارة التي قامت بها لجنة وزارية إلى المديرية للوقوف على سير المرفق العمومي.
و حسب المصادر ذاتها، فإن فطنة مدير الحالة المدنية و يقظته في تتبع مسار الملفات والتدقيق في المعطيات مكنتا من كشف أولى خيوط القضية، قبل أن تتوسع التحقيقات الإدارية لتكشف، وفق النتائج الأولية، عن وجود وثائق رسمية يشتبه في تعرضها للتزوير، من بينها شهادات عائلية وعقود زواج، تم استعمالها ضمن ملفات إدارية للحصول على تأشيرتين إلى إسبانيا، رغم أن الموظفين المعنيين، و هما “ب.ن” و”ب.ط”، غير متزوجين وفق ما خلص إليه التحقيق الإداري.
و أضافت المصادر أن التحقيقات الإدارية دعمت بجملة من الوثائق والقرائن التي دفعت إلى إحالة الملف على الجهات القضائية المختصة وتم توقيفهما تحفظيا من طرف رئيس البلدية، حيث تم تحريك الإجراءات القانونية المتعلقة بشبهات التزوير في محررات رسمية و استعمال المزور، مع مواصلة استكمال مختلف مراحل التحقيق تحت إشراف الجهات القضائية المختصة، لتحديد مدى مسؤولية كل من “ب.ن” و “ب.ط” و كل من قد يكشف التحقيق عن تورطه.
و في السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة أن التحقيق الإداري لم يتوقف عند ملف الوثائق الرسمية، بل امتد إلى نشاط إلكتروني يشتبه في ارتباطه بالموظفين “ب.ن” و”ب.ط”، بعدما توصلت التحريات، حسب نتائج التحقيق، إلى وجود صفحة عبر موقع “فيسبوك” كانا يشرفان عليها، واستعملت – وفق ما توصلت إليه التحقيقات – في نشر محتويات مسيئة والتشهير بإطارات مديرية الحالة المدنية و تهجم عليهم، وهو ما استدعى إحالة هذا الجانب من القضية إلى المصالح المختصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية بمديرية الأمن الولائي، التي باشرت بدورها تحقيقات تقنية لتحديد جميع المسؤوليات و كشف مختلف الملابسات.
و من جهة أخرى، أفادت المصادر نفسها أن القنصلية الإسبانية بوهران ألغت التأشيرتين اللتين كان قد استفاد منهما “ب.ن” و “ب.ط”، بعد ثبوت عدم صحة الوثائق المودعة ضمن ملفي طلب التأشيرة، الأمر الذي وسع من نطاق القضية، لتشمل بالإضافة إلى شبهة تزوير الوثائق الرسمية، استعمال تلك الوثائق في ملفات موجهة إلى جهة دبلوماسية أجنبية.
و في انتظار استكمال الإجراءات القضائية، أكدت مصادر متطابقة أنه من المرتقب تقديم الموظفين “ب.ن” و “ب.ط” أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران خلال الأيام القليلة المقبلة، قصد اتخاذ ما يقتضيه القانون، مع التأكيد على أن التحقيق القضائي هو الجهة المخولة بتحديد المسؤوليات النهائية.
و تعد هذه القضية، بحسب متابعين، من أبرز ملفات التزوير التي عرفها قطاع الحالة المدنية ببلدية وهران خلال الفترة الأخيرة، بالنظر إلى طبيعة الوثائق الرسمية محل التحقيق و تشعب الوقائع التي امتدت إلى شبهة الاستعمال الإلكتروني و التعامل مع وثائق مقدمة لجهة قنصلية، فيما تبقى التحقيقات متواصلة لكشف جميع الامتدادات المحتملة للقضية و تحديد كل من يثبت تورطه وفق ما ينص عليه القانون.
