تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالشرعية الدولية وتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بمسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، في اختتام أشغال الملتقى العلمي حول القضية الصحراوية، اليوم، بالجزائر العاصمة.
وأكد المشاركون على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، استنادا للشرعية الدولية، إلى جانب توسيع نطاق رقابة الأمم المتحدة من خلال إدراج مسألة حقوق الإنسان ضمن مهام بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو”، لا سيما مسألة حق الشعب الصحراوي في السيادة على موارده الطبيعية.
كما حث المشاركون المجتمع المدني بجميع فواعله على تكثيف الرصد والتوثيق لمختلف الانتهاكات والجرائم الدولية المرتكبة في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وعن الانتهاكات المختلفة لحقوق الانسان والجرائم المرتكبة من طرف المحتل المغربي، شددت التوصيات على مساعدة الضحايا في تقديم شكاوى فردية وجماعية أمام المحاكم الدولية والإقليمية والهيئات شبه القضائية.
كما تم التطرق الى أهمية العمل من أجل تعيين مقرر خاص مكلف بمراقبة وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
ولم يفوت المشاركون المناسبة لتجديد التأكيد على ضرورة الكشف عن حجم النهب الذي يقوم به الاحتلال المغربي للثروات الطبيعية للشعب الصحراوي، حيث دعوا الى العمل على تسليط الضوء على المعلومات الحقيقية وحجم الاستغلال لهذه الثروات ونشرها لكشف التضليل الممارس من قبل المغرب حول هذا الموضوع.
كما دعا المشاركون في توصياتهم الى تطوير برامج تكوينية متخصصة في الإعلام لمواكبة تطورات القضية الصحراوية، و بناء استراتيجية اتصالية لمناصرة القضية ودعم إنتاج محتوى رقمي متعدد اللغات يعتمد على المصادر الموثوقة والآليات العلمية ، لرصد وتحليل الخطاب الإعلامي الدولي حول النزاعات.
