ح.نصيرة
رفعت اتحادية المجتمع المدني لبئر الجير نداء إلى والي وهران ورئيس دائرة بئر الجير قصد التدخل العاجل للنظر بشأن ما يحدث داخل أسوار الشباك الوحيد بشأن قضية فلاح يحوز على عقد امتياز من الدولة أراد حماية أرضه من مافيا العقار وهذا بطلب تسييج الأرض بسياج سلكي، منذ 2024 ، دون أن يتلقى أي رد كتابي، حيث وافقت جميع المصالح التابعة لقطاعات إدارية على ملفه في حين لم يتم إمضاء وثيقة رخصة التسييج الى يومنا.
الفلاح ” ب ب” منحته الدولة عقد امتياز في إطار خدمة الأرض مقابل فندق المغرب العربي بحي بلقايد بلدية بئر الجير، بالمنطقة المعروفة دومين يحياوي، عن قضيته التي أثارتها اتحادية المجتمع المدني قصد التسوية القانونية، أوضح عضو الاتحادية ابراهيم بن عياد، أن هذا الملف يستدعي التدخل والتحقيق في اسباب رفض ممثل بلدية بئر الجير الامضاء للسماح لهذا الفلاح بتسييح أرضه طبقا للقانون في المواد 49, 51, 52, 70 من القانون 90 /29 المتعلق بالتهيئة والتعمير، وبموجب المرسوم التنفيذي 15/19, المتعلق بالشباك الوحيد، حيث تقدم الفلاح بطلبين الأول شهادة مطابقة لمستودع المنتجات الفلاحية، والثاني يخص سياج بالاسلاك لحماية ارضه الفلاحية، بينما كان قد تحصل على وصل الايداع.
الفلاح من أحسن المنتجين طموحه التوجه للتصدير
وتؤكد اتحادية المجتمع المدني متابعتها لانشغال الفلاح بحي بلقايد والذي تشهد له مديرية المصالح الفلاحية أنه من احسن الفلاحين من حيث مردودية وجودة منتوجه وفق خرجات قامت بها بعين المكان حيث يطمح للتوجه نحو التصدير.
وفي مطالب ترفعها اتحادية المجتمع المدني على لسان ابراهيم بن عياد أوضح الأخير أن الفلاح كان بداية منذ 2024 قد تحصل على رد عبارة عن تحفظات وداخل الأجال القانوني قام برفع التحفظات ذاتها ما جعل الاعضاء ممثلي القطاعات يوافقون على سياج بالاسلاك غير أن وثيقة الرخصة لاقامة السياج لم يتم امضاءها لحد الساعة من نائب رئيس البلدية المفوض، فكان مطلب الفلاح بسيط إن كان ملفه مقبول او مرفوض على الأقل من حقه الحصول على رد مكتوب، لأنه في حال الطعن سيكون بإمكانه اللجوء إلى العدالة وإن رفضت العدالة سيحترم قرارها.
لا رد كتابي على طلب الفلاح في قضية تثير تساؤولات
الفلاح مثلما رأى ابراهيم بن عياد عضو اتحادية المجتمع المدني لولاية وهران، من حقه الحصول على رد كتابي بينما الآجال للرد كان 15 يوم والقضية منذ عامين لم يتم تسويتها، حيث نادى باسم الفعالية والي وهران بالتدخل خاصة وأنه ضد الحڨرة والتعسف و الخروج عن القانون.
اتحادية المجتمع المدني أقرت دفاعها عن مقتضيات المواطن البسيط، ونقل انشغالاته، حتى يذهب الحق لصاحبه.
فيما أكدت دفاعها عن حماية الاراضي الفلاحية ومراعاة حق أي فلاح سيما وأن السلطات العمومية تتجه نحو سياسية تحقيق الأمن الغذائي فرئيس الجمهورية في برنامجه يحرص كل الحرص على حماية العقار الفلاحي من أي اغتصاب أو نهب، ودائما يراعي التكفل بالفلاحين ودعمهم ومرافقتهم، تشجيعا لهم في تقديم منتوج بجودة عالية.
بينما تم مناشدة السلطات الولائية للتحقيق في سبب رفض الشباك الوحيد منحه وثيقة كتابية أما بالموافقة أو الرفض، في حين بعد عام تم منحه شهادة المطابقة لانشاء مستودع.
