أكدت الخارجية الفلسطينية أن وثيقة صادرة عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، تلالينغ موفوكينغ، بعنوان “مجموعة دراسات حول الإبادة الطبية: الإبادة الإنجابية كأزمة صحة عامة”، تمثل دليلا إضافيا على بشاعة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتدعم الأدلة المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية.
وأوضحت الوزارة الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء، أن ما ورد في الوثيقة من نتائج واستنتاجات بشأن مفهوم “الإبادة الطبية”، باعتباره الاستهداف المتعمد والمنهجي للمستشفيات والمرافق الصحية والطواقم الطبية والمرضى، إلى جانب منع إدخال الأدوية والمعدات والوقود وعرقلة عمليات الإغاثة والإجلاء الطبي، بما يؤدي إلى تدمير قدرة النظام الصحي على حماية حياة السكان وقد يشكل، بالنظر إلى طابعه الواسع والمنهجي، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ودليلا على فرض ظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لجماعة محمية.
كما شددت على صحة ما خلصت إليه الوثيقة بشأن “الإبادة الإنجابية” في قطاع غزة، من خلال تدمير مرافق الولادة والأمومة وحرمان النساء من الرعاية الصحية والغذاء والمياه والأدوية وفرض ظروف تهدد حياة الأمهات والأجنة وحديثي الولادة وتقوض قدرة الشعب الفلسطيني على البقاء والاستمرار عبر الأجيال.
وأشارت الوزارة الفلسطينية إلى أن الإطار القانوني والحقوقي الذي تضمنته الوثيقة ينطبق كذلك على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من اقتحامات للمستشفيات والمراكز الصحية، وعرقلة عمل سيارات الإسعاف ومنع المرضى والطواقم الطبية من التنقل وحصار المدن والمخيمات، بالتوازي مع التوسع الاستعماري، واعتداءات المستعمرين والاقتحامات العسكرية المتكررة، بما يؤكد، وفق البيان، وحدة سياسة الاحتلال الهادفة إلى تقويض مقومات الحياة الفلسطينية وفرض التهجير القسري على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التعامل بجدية مع ما ورد في الوثيقة وترجمته إلى إجراءات فورية وملموسة، تضمن وقف العدوان والإبادة وحماية المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي والإفراج عن الطواقم الطبية الفلسطينية المعتقلة، وضمان إدخال المساعدات والإمدادات الطبية وتنفيذ عمليات الإجلاء الطبي دون قيود ودعم إجراءات المساءلة، بما يضع حدا لإفلات الكيان الصهيوني من العقاب وإنهاء الاحتلال باعتباره، وفق البيان، “الجريمة الأكبر”.
