مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية، يعود إلى الواجهة بعاصمة الغرب الجزائري، ملف المترشحين الذين أُقصوا من انتخابات المجلس الشعبي الوطني التي جرت يوم 2 جويلية 2026، لا سيما أولئك الذين يتساءلون عن مدى إمكانية الترشح مجددا في الانتخابات البلدية و الولائية المقبلة، و ما إذا كان رفض ملفاتهم في الاستحقاق التشريعي يشكل مانعا قانونيا أمام مشاركتهم في المحليات.
و في هذا السياق، كانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد رفضت عددا من ملفات الترشح للتشريعيات بولاية وهران ، و ذلك لأسباب متعددة، من بينها عدم استيفاء بعض الشروط المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. كما أن بعض هذه الملفات انتقلت إلى أروقة القضاء، حيث أيدت العدالة، في عدد من الحالات، قرارات رفض الترشح، وفقا للوقائع والمعطيات الخاصة بكل ملف.
و عليه، فإن مجرد رفض ملف الترشح في الانتخابات التشريعية لا يعني بالضرورة أن صاحبه أصبح ممنوعا بصورة آلية من خوض غمار الانتخابات المحلية، باعتبار أن القانون يحدد شروطا خاصة بكل استحقاق انتخابي، إلى جانب شروط أخرى مشتركة بين مختلف أنواع الانتخابات.
و في هذا الإطار، فإن كل ملف يفترض أن يخضع لدراسة مستقلة، بالنظر إلى السبب الذي أدى إلى رفضه سابقا، ومدى ارتباط ذلك السبب بشرط قانوني لا يزال قائما خلال الانتخابات البلدية و الولائية المقبلة. و بعبارة أخرى، فإن العبرة لا تكمن فقط في كون المترشح سبق أن أُقصي من التشريعيات، وإنما في طبيعة السبب القانوني الذي استند إليه قرار الرفض.
و من جهة أخرى، تبرز هنا ضرورة التمييز بين رفض ملف الترشح بسبب عدم استيفاء شرط قانوني، و بين وجود مانع قانوني أو عقوبة انتخابية تحول دون ممارسة حق الترشح خلال مدة محددة. و بالتالي، فإن رفض ملف في استحقاق انتخابي سابق لا يمكن، في حد ذاته، اعتباره حظرا دائما على المشاركة في انتخابات أخرى، ما لم يوجد نص قانوني صريح يرتب هذا الأثر.
و في هذا السياق أيضا، تكتسي أسباب الرفض أهمية خاصة عندما تكون مرتبطة بشروط مشتركة بين الانتخابات التشريعية و المحلية، لا سيما تلك المتعلقة بالمواد 184 و200 و221 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. و عليه، فإن انتقال المترشح من سباق التشريعيات إلى سباق المحليات لا يؤدي تلقائيا إلى زوال السبب الذي أدى إلى إقصائه، إذا كان الشرط القانوني ذاته لا يزال غير مستوفى.
و بالمقابل، إذا كان سبب الرفض مرتبطا بظرف أو شرط خاص بالانتخابات التشريعية ولم يعد قائما في الاستحقاق المحلي، فإن الوضعية القانونية قد تكون مختلفة، وهو ما يجعل دراسة الملف في ضوء النصوص المنظمة للانتخابات المحلية أمرا ضروريا، بدلا من اعتماد قرار الرفض السابق كقاعدة عامة تنطبق على جميع الحالات.
كما أن الأحكام القضائية الصادرة بشأن ملفات التشريعيات ستكون محل متابعة واهتمام خلال المرحلة المقبلة، خاصة بالنسبة للملفات التي تناولت فيها الجهات القضائية أسباب الرفض و الوقائع المرتبطة بكل مترشح. غير أن هذه الأحكام، في المقابل، لا يمكن تعميمها بصورة آلية على جميع الملفات، لأن آثارها ترتبط بالوقائع المعروضة أمام القضاء و بما انتهى إليه منطوق الحكم وأسبابه، فضلا عن طبيعة الاستحقاق الانتخابي الذي صدر الحكم بشأنه.
و في هذا الصدد، ينتظر أن تواجه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ملفات مشابهة عند دراسة الترشيحات الخاصة بالانتخابات المحلية المقبلة، الأمر الذي سيضعها أمام مسؤولية تطبيق شروط الترشح بصورة واضحة و موحدة، مع الاحتكام إلى النصوص القانونية السارية بتاريخ إيداع الملفات، خاصة في ظل التعديلات التي جاء بها القانون العضوي رقم 26-05 المؤرخ في 4 أفريل 2026.
و بالتالي، فإن الجدل الذي قد يرافق عودة بعض المترشحين المقصيين من التشريعيات إلى الواجهة المحلية لن يُحسم بمجرد الاستناد إلى قرار الرفض السابق، و إنما من خلال العودة إلى السبب القانوني الذي أدى إلى الإقصاء، ثم مقارنته بشروط الترشح المحددة للانتخابات البلدية و الولائية.
و في النهاية، و بين مترشحين يرون في الانتخابات المحلية فرصة جديدة للعودة إلى المنافسة، وآخرين قد يجدون أن سبب إقصائهم السابق ما يزال قائما، تبقى دراسة كل ملف على جانب هي الأساس. وعليه، فإن النصوص القانونية السارية، إلى جانب الأحكام القضائية ذات الصلة، ستكون الفيصل في تحديد من يملك حق العودة إلى السباق الانتخابي، ومن سيجد نفسه أمام مانع قانوني يحول دون تجديد ترشحه، وليس مجرد قرار الرفض الصادر خلال الاستحقاق التشريعي السابق.
حبيب. بن عودة
