بعدما منح لبارون مخدرات سابقا، ملف تسيير حضائر بلدية بوسفر يثير التساؤل

يتواصل مسلسل الفضائح ببلدية بوسفر بعين الترك، في غياب المراقبة، وتواطؤ من داخل البلدية باتباع سياسة الصمت وتجاوز كشف سوء التسيير المتعمد.
حيث عاد ملف تسيير الحظائر ليطغى على المشهد العام بالبلدية، بعدما تم التستر ورفض الإفراج عن المناقصة التي أعلن عنها بتاريخ 8 سبتمبر الماضي، وكان يفترض أن تنتهي آجالها القانونية في 22 من نفس الشهر، والتي تخص التحضير لاستغلال الحظائر خلال موسم الاصطياف القادم.
يحدث هذا في وقت لازالت الحضائر الثلاثة التي تمثل شطرا هاما من ميزانية البلدية والمتعلقة بشاطى “بومو، النجمة وكوراليز”، تستغل بطرق مشبوهة بعدما بسطت عليها مافيا الشواطئ وأحكمت قبضتها، وأصبح كل شخص يرغب في ركن سيارته بشاطئ من هذه الشواطئ يجد أمامه حراس يطالبونه بدفع 200دج من أجل استغلال المكان.
وفي سياق موازي، ذكرت مصادر من داخل بلدية بوسفر أن ملف تسيير الحضائر تم بطريقة مخالفة للقانون لمدة 3 سنوات، تزامنا مع انتشار جارحة كورونا. تبين أن تسييرها منح لشخص معروف أنه “بارون مخدرات” متواجد بفرنسا، بطريقة مجانية بدل أن يدفع ثمن تأجيرها للبلدية، بعدها قام هذا البارون بتأجيرها لشخص آخر مقابل 500 مليون سنتيم، في خرق واضح للقانون.
من جهته، كان مير بوسفر المجمد، قد جدد الإعلان عن مزايدة لإيجار حضائر وقوف السيارات لشواطئ (بومو – نجمة، الشاطئ الكبير بقسميه )، (شاطئ كوراليس بأقسامه الثلاث ) خلال سنة 2022 لمدة 12 شهرا. حددت مدة المزايدة 15 يوم ابتداءا من التاريخ السالف الذكر. إذ حدد السعر الابتدائي الافتتاحي شاطئ بومو ونجمة ب 7.740.250,00، والشاطئ الكبير بقسميه ب 2.639.000,00 دج وفي الأخير شاطئ كوراليس بأقسامه الثلاث 901.250,00 دج.
حيث طلب من الراغبين في المشاركة التقرب من مقر البلدية،
لسحب دفتر الشروط مقابل دفع مبلغ 2.500.00 دج.. .
كل هذه التعليمات لم يتم الالتزام بها كون أن بعض الأشخاصا الغرباء باتوا لا يعترفون بأي شخص، ويقبعون أمام مقر البلدية لمنع أي مستثمر من ايداع ملفه لحاجة في أنفسهم، علما أن الحضائر تمثل الدخل الوحيد لإنعاش المشاريع الاقتصادية، التي لم تر النور منذ مدة طويلة، ناهيك عن المشاكل التي تغرق فيها الأخيرة والتي تسببت في تجميد المجلس لمدة زادت عن 3 أشهر أي منذ تاريخ 18سبتمبر الماضي بقرار من الوالي، بعد استحالة تسيير شؤون البلدية ليعين متصرف إداري يدير شؤون البلدية الى غاية اتخاذ الإجراءات القانونية.