م م
سمحت أشغال دورة المشاورات السياسية الجزائرية-الاسبانية، التي ترأسها الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، السيد لوناس مقرمان، اليوم، بالعاصمة الإسبانية مدريد، مع كاتب الدولة الإسباني، للشؤون الخارجية و الدولية، السيد دييغو مارتيناز بيليو ، سمحت باستعراض واقع العلاقات الجزائرية-الاسبانية في مختلف المجالات ، حسب بيان للوزارة.
وعرفت العلاقات – يضيف البيان – دفعا قويا بما ينسجم والديناميكية الإيجابية التي تشهدها الروابط الثنائية بين البلدين خلال الآونة الأخيرة، والتي ترجمت بالزيارة الأخيرة التي قادت بدعوة من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رئيس الحكومة الإسباني، السيد بيدرو سانشيز، إلى الجزائر في 20 جويلية 2026 ، وما تمخض عنه من قرارات هامة تصب في مجملها في تنويع مجالات التعاون بين البلدين، إلى جانب اللقاء الذي جمع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، ووزير الشؤون الخارجية الإسباني، السيد خوسي مانويل ألباريس، على هامش أشغال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة.
و تطرق الجانبان إلى التحضيرات الجارية للدورة الثامنة للاجتماع رفيع المستوى الجزائري-الإسباني والتي ستلتئم أشغالها بمدريد خلال الأسابيع القادمة، كما أكدا على أن هذا الموعد الثنائي المهم سيكون فرصة لتقييم مختلف أوجه التعاون بين البلدين ورسم آفاق جديدة وواعدة للشراكة الثنائية في مختلف المجالات.
هذا و تم خلال هذه الدورة عرض مشاريع الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم التي هي قيد الدراسة، والتي من المزمع التوقيع عليها بمناسبة انعقاد هذه الآلية”، و في الشق الاقتصادي، أعرب الطرفان على “ارتياحهما لمستوى المبادلات التجارية بين البلدين والذي عرف قفزة نوعية خلال الفترة الأخيرة. كما أكدا على أهمية تشجيع الاستثمار المنتج في الجزائر بالنظر إلى المؤهلات الهائلة والفرص الواعدة التي تزخر بها بلادنا والامتيازات التي يمنحها قانون الاستثمار الجديد للشركات الأجنبية، وفق البيان.
و تبادل الطرفان كذلك وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في سياق التطورات الدولية الراهنة التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على السلم والأمن الدوليين و الاقتصاد العالمي، مع التطرق إلى مستجدات القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية، الوضع في منطقة الساحل الصحراوي وليبيا، بالإضافة إلى الشراكة الأورو-متوسطية، استنادا لنفس المصدر.
