ح. نصيرة

تم اليوم، بشكل رسمي، تجميد عضوية بوشيخي الشيخ، عضو مكتب محافظة حزب جبهة التحرير الوطني بوهران، وإحالة ملفه على لجنة الانضباط، بقرار وقعه أمين المحافظة، على خلفية ما وصفه الحزب بـ«الأخطاء الجسيمة» المرتكبة.

ويأتي القرار في ظرف تنظيمي حساس بالنسبة إلى الأفلان بوهران، وسط مخاوف من توسع رقعة الخلافات والانشقاقات، لا سيما بعد البيان الأخير للحزب الذي توعد المترشحين الذين أودعوا ملفات ترشحهم باسم الحزب، قبل الانتقال إلى أحزاب أو قوائم أخرى، باتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة بحقهم.

وبحسب المعطيات المتداولة بشأن خلفيات القرار، فإن تجميد عضوية بوشيخي الشيخ، الذي سبق له أن شغل منصب أمين محافظة حزب جبهة التحرير الوطني بقرار من الأمين العام عبد الكريم بن مبارك، يرتبط بترشح أفلانيين من قسمة الكرمة ضمن قائمة حزب منافس.

وقد وجهت أصابع الاتهام إلى عضو مكتب المحافظة، رغم أنه لم يترشح ضمن قوائم المحليات.

وأثار قرار أمين محافظة وهران، محمد بدر الدين دينار، نقاشاً داخل صفوف الحزب، حيث اعتبر بعض الأفلانيين أن قرار التجميد من صلاحيات الأمين العام للحزب، في حين يأتي القرار، وفق محافظة وهران، في إطار تطبيق أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي.

وكان أمين المحافظة قد أكد، في وقت سابق، التوجه نحو تطبيق الإجراءات التنظيمية بحق كل من يخالف القوانين الداخلية للحزب، وذلك عقب صدور بيان صارم بشأن ضرورة احترام الالتزامات التنظيمية والانضباط الحزبي.

ويعد بوشيخي الشيخ، النائب البرلماني السابق، من أعضاء المحافظة الذين فازوا بأصوات الجمعية العامة خلال عملية هيكلة القسمات، بحصوله على 157 صوتاً، محتلاً المرتبة الأولى، كما كان محسوباً لفترة على مجموعة بدر الدين دينار التي دعمته.

وفي بيان صدر اليوم، أكدت محافظة وهران لحزب جبهة التحرير الوطني أنه «في إطار تطبيق أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطني، أعلن أمين محافظة وهران، السيد دينار محمد بدر الدين، عن صدور قرار نهائي بتجميد عضوية السيد بوشيخي الشيخ، عضو مكتب محافظة وهران، وذلك على خلفية ارتكابه أخطاء جسيمة مخالفة للقوانين والضوابط التنظيمية للحزب».

وأضاف البيان أن القرار «يأتي تأكيداً على ضرورة احترام القوانين الحزبية والالتزام الصارم بأحكامها، وترسيخاً لمبدأ الانضباط والمسؤولية داخل هياكل الحزب، بما يضمن السير الحسن للعمل التنظيمي ويحفظ هيبة المؤسسات الحزبية».

كما أكدت محافظة وهران أن الانتماء إلى حزب جبهة التحرير الوطني «التزام سياسي وأخلاقي وتنظيمي، وليس وسيلة لتحقيق المصالح الشخصية أو الطموحات الانتخابية».

وأشارت إلى تسجيل حالات لمترشحين سبق لهم إيداع ملفات ترشحهم باسم الحزب والتوقيع على تعهدات والتزامات صريحة، قبل أن يقوموا بإيداع ملفات ترشحهم باسم أحزاب أو قوائم أخرى، بعد عدم إدراج أسمائهم ضمن القوائم النهائية.

وأكدت محافظة وهران أنها ستدرس كل حالة على حدة، وتتخذ الإجراءات التنظيمية المتاحة، مع إحالة الملفات على الهيئات الحزبية والجهات المختصة عند الاقتضاء، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.