م.رياض

 أكد اليوم وزير المالية محمد لمين لبو ، خلال استئناف المجلس الشعبي الوطني أشغاله ، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يأتي في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، والضغوط التضخمية، وتقلبات أسواق الطاقة، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، غير أن الدولة الجزائرية تستمر في تنفيذ سياسة مالية ترمي إلى دعم النمو الاقتصادي.

 وعن الظروف المعيشية للمواطنين، أكد وزير المالية أن الدولة تعطي أولوية لهذا الجانب من خلال ضمان إنجاز البرامج الكبرى للاستثمار العمومي، مع الحرص على ضمان استدامة المالية العمومية والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية على المدى المتوسط.

حيث يراعي مشروع قانون المالية 2027 ، تطورات الظرفية الوطنية والدولية، وضمان الاستدامة المالية من خلال التوفيق بين استقرار الاقتصاد الكلي ومتطلبات التنويع الاقتصادي.