ح.ن

كشف وزير المالية محمد لمين لبو اليوم خلال جلسة المجلس الشعبي الوطني، التي تضمنت عرض مشروع قانون المالية 2027 ، أن القانون وازن  للحفاظ على خطوط تشغيل ودعم النشاط الاقتصادي، بحيث يُرتقب فتح 125.675 منصب شغل، من بينها 82.948 منصبًا إضافيًا.

ويتضمن المشروع تخصيص اعتمادات مالية معتبرة لدعم الإدماج، بإجمالي قدره 368 مليار دج، يشمل 210 مليارات دج لمنحة البطالة و158 مليار دج لإدماج موظفي الجماعات المحلية.

ويؤكد هذا أن المشروع بفعل التقلبات لايلغي استحداث مناصب الشغل ولا منحة البطالة.

وتتحدد الأولويات الوطنية لمشروع القانون، حول تحسين الإطار المعيشي للمواطن، وتعزيز التنمية البشرية، ومواصلة إنجاز المشاريع الهيكلية، إلى جانب تسريع وتيرة التحول الرقمي.

في هذا الإطار  تبلغ الاعتمادات المالية المرتبطة بقطاع السكن وإعانات الحصول عليه 517,5 مليار دج.

أما من جانب التربية الوطنية تقدّر الاعتمادات المخصّصة لقطاع التربية الوطنية بـ1.875,32 مليار دج، منها 191,69 مليار دج موجّهة للاستثمار، إلى جانب برمجة 46.223 منصب شغل إضافي.

 قطاع الصحة في اطاره تبلغ الاعتمادات المالية المخصّصة لقطاع الصحة 1.138,72 مليار دج.

أما  التجهيزات العمومية المرافقة للمدن السكنية فقد خُصّص مبلغ 180,4 مليار دج كرخص برامج، و37,5 مليار دج كاعتمادات دفع، ضمن محفظة قطاع السكن، لإنجاز التجهيزات العمومية المرافقة للمدن السكنية المدمجة.

وتشمل هذه المشاريع إنجاز 320 مدرسة ابتدائية، و140 متوسطة، و77 ثانوية، و50 عيادة متعددة الخدمات.

وبالنسبة لسنة 2027، تبلغ الاعتمادات المخصّصة للمشاريع الهيكلية 62,4 مليار دج كرخص برامج، و360,73 مليار دج كاعتمادات دفع.

 تسريع وتيرة التحول الرقمي

في إطار عصرنة مصالح الدولة وتعزيز التحول الرقمي، خُصّصت لسنة 2027 اعتمادات مالية بقيمة 33,55 مليار دج كرخص برامج، و24,82 مليار دج كاعتمادات دفع، لتسجيل 168 عملية جديدة تشمل مختلف القطاعات الوزارية.

التدابير التشريعية المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027

 حسب وزير المالية فأن التدابير التشريعية المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027،  تتوزع على تسعة محاور رئيسية، تتمثل في:

 دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني يضم 14 تدبيرً و دعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن وتشجيع التضامن الوطني يشمل 7 تدابير و توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد يضم21 تدبيرًا.

كذا  تبسيط الإجراءات وعصرنة الإدارة 5 تدابير.

واقتراح ضمن تعزيز الامتثال الجبائي ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين 9 تدابير.