الرئيسيةوهرانداء السكري يثير القلق بوهران و 1600 إصابة من النوع الأول خلال...

داء السكري يثير القلق بوهران و 1600 إصابة من النوع الأول خلال سنة واحدة

نشر يوم

حبيب. بن عودة

سجلت المؤسسة الاستشفائية الجامعية أول نوفمبر بوهران، خلال السنة الجارية، نحو 1600 حالة إصابة بداء السكري من النوع الأول، مقابل 285 حالة من النوع الثاني، لدى الأطفال و البالغين، حسبما كشفت عنه أمس أخصائية في الطب الداخلي وأمراض الغدد الصماء و داء السكري بالمؤسسة، مشيرة إلى أن الحالات المسجلة تشمل فئات عمرية تتراوح بين 13 و 70 سنة، و هو ما يعكس اتساع دائرة انتشار هذا المرض المزمن، و يستدعي تكثيف الجهود الرامية إلى تشجيع الكشف والتشخيص المبكرين.

و أكدت الأخصائية أن تزايد حالات الإصابة بداء السكري بات يدعو إلى دق ناقوس الخطر، بالنظر إلى المضاعفات الصحية التي قد تنجم عنه في حال عدم اكتشافه والتكفل به في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن المؤسسة الاستشفائية الجامعية أول نوفمبر اتخذت جملة من التدابير الرامية إلى تحسين التكفل بالمرضى، من بينها فتح أول مصلحة للتكفل بالسمنة على مستوى مصلحة الأمراض الداخلية و الطب الباطني، بالنظر إلى ارتباطها الوثيق بعوامل خطر الإصابة بالسكري.

و جاءت هذه التصريحات خلال فعاليات إطلاق تظاهرة تحسيسية حول داء السكري، حيث تم نصب خيم طبية على مستوى ساحة أول نوفمبر، سخرت لها فرق طبية و شبه طبية متخصصة في الطب الداخلي و أمراض الغدد الصماء و داء السكري، إلى جانب أخصائيين في التغذية، قدموا للمواطنين جملة من النصائح و الإرشادات المتعلقة بالوقاية من المرض و طرق التعامل معه، فضلا عن إجراء فحوصات للكشف المبكر، من خلال قياس نسبة السكر في الدم باستعمال الأجهزة المخصصة لذلك داخل الجناح الذي خصصته المؤسسة.

من جهته، أوضح مدير الصحة و السكان لولاية وهران أن تنظيم هذه الحملة يندرج ضمن البرنامج المسطر من طرف وزارة الصحة لسنة 2026، و الذي يتضمن إطلاق حملات تحسيسية وطنية تستهدف رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بعوامل الخطر و الأعراض و المضاعفات المرتبطة بداء السكري، إلى جانب التعريف بأهمية التربية العلاجية باعتبارها عنصرا أساسيا لمساعدة المصابين على التعايش مع المرض والحد من تداعياته الصحية.

و أضاف أن البرنامج يعتمد على تكثيف النشاطات التوعوية من خلال تسخير فرق طبية متخصصة تتولى تحسيس المواطنين داخل المؤسسات الصحية و خارجها، مع التركيز على نشر ثقافة الفحص الدوري و التشخيص المبكر، وغرس السلوكيات الصحية السليمة لدى الأطفال والبالغين، لاسيما ما تعلق بالتغذية المتوازنة وممارسة النشاط البدني و الابتعاد عن العادات التي تزيد من مخاطر الإصابة.

و في السياق ذاته، أكد البروفيسور رحو أمين، مدير النشاطات الطبية و العلاجية بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية أول نوفمبر، أن الهدف من هذه المبادرات يتمثل في ترسيخ ثقافة الكشف والتشخيص المتخصص، و إشراك المواطن في جهود الوقاية ومحاربة الأمراض المزمنة، بما يسمح بتحسين التكفل بمختلف الفئات، خاصة الهشة منها.

كما شدد على ضرورة مواصلة تطوير نوعية الخدمات الصحية ومواكبة المستجدات الطبية في مجال التكفل بالأمراض المزمنة، وعلى رأسها داء السكري، الذي قد يؤثر على التوازن الصحي للمريض في حال غياب المتابعة المنتظمة، مؤكدا أن التوعية و الكشف المبكر و تبادل الخبرات بين المختصين تشكل محاور أساسية للارتقاء بالخدمات العلاجية و تحسين جودة حياة المصابين.

المزيد من المقالات

لتقليص الضغط على مراكز الردم و إطالة عمرها الافتراضي وهران تراهن على الفرز و تثمين النفايات لمواجهة الامتلاء

حبيب. بن عودةتواجه منظومة تسيير النفايات بولاية وهران تحديات متزايدة، في ظل ارتفاع الكميات المنتجة يوميا و الضغط المتواصل على مراكز الردم التقني، ما يدفع إلى البحث عن حلول عملية تتجاوز الجمع والنقل و التخلص النهائي، نحو استرجاع المواد القابلة للتدوير و تحويل المخلفات إلى موارد اقتصادية، بالتوازي مع تحسين صيانة التجهيزات و رفع كفاءة العمال.و في هذا الإطار، تعمل المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني على تطوير قدراتها التقنية، من خلال تنظيم دورات تكوينية متخصصة في صيانة الآليات و المعدات، بهدف تمكين العمال من تشخيص الأعطال و التدخل لمعالجتها، و تقليص فترات توقف التجهيزات التي يعتمد عليها النشاط اليومي داخل المنشآت.و تكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة، بالنظر إلى أن أي خلل تقني قد يؤثر في وتيرة استقبال النفايات و معالجتها، و هو ما يجعل الصيانة الوقائية ضرورة لضمان استمرارية العمل، و تفادي الإصلاحات المكلفة، و المحافظة على العتاد لأطول مدة ممكنة. كما تشمل البرامج التكوينية تطبيقات ميدانية تسمح للعمال بالتعرف على ظروف تشغيل المعدات و أساليب المحافظة عليها.و تنتج وهران، وفق المعطيات المتوفرة، نحو 0.63 كيلوغرام من النفايات للفرد يوميا، ما يفرض تعزيز قدرات المعالجة و مراجعة أساليب التسيير، خاصة أن الولاية تعد من أبرز المناطق المنتجة للنفايات في الجهة الغربية التي تضم 12 ولاية.و تعتمد المنظومة المحلية على عدة منشآت، من بينها مركز الردم التقني بأرزيو، و مركز حاسي بونيف الذي يتكفل بنفايات 12 بلدية، إلى جانب مركزي العنصر و سيدي الشحمي. كما توجد محطتان للتحويل المؤقت بمسرغين و مرسى الحجاج، بطاقة تصل إلى 60 طنا يوميا لكل واحدة منهما. غير أن اقتراب بعض المراكز من حدود طاقتها الاستيعابية يطرح ضرورة تقليص الكميات الموجهة إليها.و يبرز الفرز و الاسترجاع كأحد الخيارات الأساسية لمواجهة هذا الوضع، من خلال فصل البلاستيك و الزجاج والورق و الكرتون عن النفايات المنزلية، و توجيهها نحو قنوات التدوير. و تسعى المقاربة المطروحة إلى رفع نسبة استرجاع النفايات إلى 50 بالمائة، و هو هدف يتطلب توفير الحاويات المخصصة، و توسيع عمليات الجمع المنظم، و تحسيس المواطنين و المؤسسات بأهمية الفرز من المصدر.و في سياق متصل، دخل مركزان للفرز حيز النشاط بالمدينة الجديدة و حي العقيد، فيما خصص موقع بمركز حاسي بونيف لإنجاز وحدة لإنتاج السماد العضوي، من شأنها تثمين بقايا المواد الغذائية و النفايات النباتية، و تقليص حجم المخلفات الموجهة للردم النهائي متى استكملت التجهيزات اللازمة.و لا يقتصر تطوير القطاع على الجانب التقني، إذ يتيح المرسوم التنفيذي رقم 24-61 إطارا لتشجيع جامعي النفايات عبر تسهيلات جبائية مرتبطة بشروط قانونية و تنظيمية، تشمل الحصول على رخصة من مديرية البيئة و مسك سجل خاص بالنشاط. و في المقابل، لا يتجاوز عدد المؤسسات الناشطة في الرسكلة، حسب المعطيات المقدمة، 20 مؤسسة.و تبقى فعالية هذه التدابير مرتبطة بتوسيع الاستثمار في التدوير، و تحسين التنسيق بين البلديات و المؤسسات، وضمان استمرارية مشاريع الفرز و التثمين. فالحل المستدام لا يكمن في استقبال مزيد من النفايات فحسب، بل في تقليصها و استغلال مكوناتها، بما يحافظ على المراكز الحالية و يعزز حماية البيئة بوهران.

بالتنسيق مع بنك التنمية المحلية و “كناص” وهران يوسّع دائرة الدفع الإلكتروني

حبيب. بن عودةفي إطار مساعيها الرامية إلى عصرنة الخدمات و توسيع نطاق التعاملات الرقمية، نظمت وكالة وهران للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أمس، أبوابا مفتوحة حول الدفع الإلكتروني، بالتنسيق مع بنك التنمية المحلية، بهدف تحسيس أرباب العمل و المواطنين بأهمية اعتماد الوسائل الإلكترونية في تسديد المستحقات المالية، بما يسمح بتبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، فضلا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة .و في هذا السياق، أوضح مراد محمد عماد الدين، المدير الفرعي للعمليات المالية بوكالة وهران للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أن تنظيم هذه المبادرة يندرج ضمن الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الرقمنة لدى أرباب العمل المتوافدين على الوكالة، و تشجيعهم على تبني وسائل الدفع الإلكتروني باعتبارها خيارا عمليا لتسهيل المعاملات المالية و الإدارية، و تقليص الاعتماد على الإجراءات التقليدية التي قد تستغرق وقتا أطول.و أضاف المتحدث أن هذه الأبواب المفتوحة تستهدف أيضا تشجيع المؤمن لهم اجتماعيا على الاستفادة من الحلول الرقمية المتاحة، و التعريف بمزاياها في تسديد المستحقات والقيام بمختلف العمليات المالية في ظروف أكثر مرونة و سهولة، بما ينسجم مع التوجه العام نحو تحديث المرفق العمومي و تحسين علاقته بالمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين.وفي إطار توسيع نطاق هذه المبادرة، تم تنظيم أبواب مفتوحة ترويجية حول آليات الدفع الإلكتروني على مستوى مراكز الدفع التابعة للصندوق عبر ولاية وهران، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وأرباب العمل، و تعريفهم بكيفية استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني المعروفة اختصارا بتقنية «TPE»، التي تتيح إجراء عمليات التسديد بطريقة سهلة و آمنة، وتقلص الحاجة إلى التعامل النقدي المباشر.و تسمح هذه التقنية بتوفير الوقت و الجهد، من خلال تسهيل تسديد المستحقات المالية و تبسيط الإجراءات المرتبطة بها، فضلا عن منح المستفيدين إمكانية إتمام معاملاتهم بمرونة أكبر، بعيدا عن التعقيدات التي قد ترافق بعض طرق الدفع التقليدية. كما تساهم هذه الوسائل في تعزيز التعاملات الرقمية و ترسيخ الثقة في الخدمات الإلكترونية، لا سيما مع تزايد الحاجة إلى حلول عملية تستجيب لانشغالات المواطنين و أرباب العمل.و من المقرر أن تتواصل فعاليات هذه الأيام المفتوحة من 28 إلى 30 أكتوبر 2026، في إطار برنامج تحسيسي يهدف إلى التعريف بمزايا الدفع الإلكتروني وتشجيع استعماله على نطاق أوسع، مع تقديم التوضيحات اللازمة للمستفيدين حول آليات الاستفادة من هذه الخدمة و كيفية استخدامها في تسديد المستحقات.و تندرج هذه الخطوة ضمن مسار عصرنة ورقمنة قطاع الضمان الاجتماعي، الذي يعمل على إدراج خدمات رقمية متعددة من شأنها تخفيف الإجراءات الإدارية و تسهيل الحصول على الأداءات و الخدمات، دون الحاجة إلى التنقل المتكرر إلى المرافق و الشبابيك. ويعكس هذا التوجه أهمية الاستثمار في الحلول التكنولوجية لتطوير أساليب التسيير، و تحسين التكفل بالمواطنين، و توفير خدمات أكثر سرعة ومرونة.كما يشكل تعميم وسائل الدفع الإلكتروني خطوة إضافية نحو تحديث المعاملات المالية داخل المؤسسات العمومية، بما يساهم في تقليص الضغط على الشبابيك و تحسين ظروف استقبال المرتفقين، خاصة في ظل تزايد الإقبال على الخدمات الاجتماعية والإدارية.من جهتهم، أعرب عدد من المواطنين عن استحسانهم لهذه المبادرة، معتبرين أن اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني من شأنه تسهيل معاملاتهم و تخفيف عناء التنقل و الانتظار، إلى جانب توفير قدر أكبر من المرونة في تسديد المستحقات المالية. و أكدوا أن توسيع نطاق هذه الخدمات الرقمية يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين نوعية الخدمات و تقريب الإدارة من المواطن، شريطة مواصلة التعريف بها وتوفير المرافقة اللازمة للمستخدمين، خصوصا أولئك الذين يحتاجون إلى توضيحات عملية بشأن كيفية استعمالها.و تؤكد هذه المبادرة أهمية مواصلة الجهود التحسيسية و التنسيق بين المؤسسات المالية و الإدارات العمومية، من أجل تعزيز استخدام الدفع الإلكتروني و تحويله إلى ممارسة يومية تسهم في تبسيط المعاملات، و تحسين الأداء الإداري، و مواكبة متطلبات التحول الرقمي.

البطالون يطالبون بتوسيع مشاتل المؤسسات المصغرة والناشئة وحاضنات الأعمال بوهران

حبيب. بن عودة دعا عدد من الشباب البطالين إلى ضرورة رفع عدد مشاتل المؤسسات المصغرة...