حبيب. بن عودة
دعا عدد من الشباب البطالين إلى ضرورة رفع عدد مشاتل المؤسسات المصغرة و الناشئة و حاضنات الأعمال و مراكز تطوير المقاولاتية على مستوى الجامعات و مراكز التكوين المهني، إلى جانب تعزيز دور مراكز تسريع الأعمال، بما يسمح بمرافقة أصحاب الأفكار و المشاريع وتحويلها إلى مؤسسات اقتصادية فعلية، قادرة على خلق الثروة و مناصب الشغل و المساهمة في تنشيط الاقتصاد المحلي.
و تأتي هذه المطالب في ظل تزايد انشغالات الشباب المتعلقة بصعوبة الولوج إلى سوق العمل و محدودية فرص التوظيف، حيث شدد المعنيون على أهمية استغلال الإمكانيات المتاحة و توجيه خريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني نحو إنشاء مؤسسات مصغرة، بالاستفادة من مختلف أجهزة دعم التشغيل، لا سيما حاملي المشاريع في مجال تكنولوجيا الإعلام و الاتصال والمؤسسات الناشئة الحاصلة على براءات اختراع.
كما طالبوا بتطوير قطاع المناولة لفائدة المؤسسات المصغرة، و خاصة الناشئة منها، و فتح المجال أمامها للمشاركة في النشاط الاقتصادي، مع العمل على استقطاب الناشطين في السوق الموازية و إدماجهم ضمن الأطر القانونية و التنظيمية، بما يضمن لهم ظروف عمل ملائمة و الاستفادة من التغطية الاجتماعية والتأمينات.
و في سياق متصل، أثار الشباب إشكالية عدم التوافق بين عرض اليد العاملة المؤهلة و الاحتياجات الحقيقية للمؤسسات الاقتصادية، مؤكدين ضرورة إعداد جرد محلي للتخصصات التي تعرف نقصا في اليد العاملة، بالتنسيق مع قطاع التكوين و التعليم المهنيين، قصد توجيه طالبي العمل نحوها من خلال أنماط التكوين بالموقع أو التكوين عن طريق التأهيل.
و اقترح المعنيون إدراج بند ضمن دفاتر شروط مشاريع الأشغال و الإنجاز، يلزم المؤسسات المتعاقدة بتكوين عدد محدد من طالبي العمل في التخصصات التي تشهد عجزا محليا، مع تفعيل دور لجان التمهين على مستوى الجماعات المحلية، حتى تتحول المشاريع العمومية إلى فرصة لتأهيل الشباب و إدماجهم مهنيا.
كما سلطوا الضوء على صعوبة إدماج خريجي الجامعات، خاصة أصحاب التخصصات الإنسانية و الاجتماعية، على غرار الآداب و اللغات والرياضة و علم الاجتماع وعلم النفس والعلوم السياسية، بالنظر إلى تزايد أعداد المتخرجين و محدودية المناصب المتاحة أمامهم، فضلا عن استمرار الفجوة بين مخرجات التعليم العالي و التكوين المهني و احتياجات سوق العمل الولائي، خصوصا في مجالات البناء والأشغال العمومية و الري.
و من بين المقترحات المطروحة أيضا تخصيص 30 بالمائة من المحلات المنجزة التابعة للهيئات الواقعة تحت وصاية وزارة السكن لفائدة الشباب حاملي المشاريع، تطبيقا للتعليمة الوزارية رقم 138 المؤرخة في 13 فبراير 2022، بما يسمح لهم بالحصول على فضاءات لممارسة أنشطتهم التجارية والحرفية.
هياكل عمومية و مناطق صناعية مصغرة في خدمة الشباب
و في ملف العقار، طالب الشباب بإحصاء الهياكل والممتلكات العمومية غير المستغلة التابعة لأملاك الدولة، وإعادة توظيفها من خلال توزيعها على حاملي المشاريع المستفيدين من مختلف أجهزة الدعم، بدل بقائها خارج دائرة الاستغلال، إلى جانب تهيئة مناطق صناعية مصغرة موجهة للمؤسسات التي ينشئها الشباب، و توفير الظروف الضرورية لمباشرة نشاطهم الاقتصادي.
كما دعوا إلى تخصيص 20 بالمائة من الطلب العمومي لفائدة المؤسسات المصغرة المعتمدة ضمن أجهزة الدعم، و تمكينها من الاستفادة من دفاتر الشروط و الصفقات التي تتناسب مع قدراتها، بما يضمن استمراريتها ويحميها من مخاطر التوقف بعد مرحلة الإنشاء. و طالبوا كذلك بإلزام المؤسسات الأجنبية بتخصيص نسبة 20 بالمائة من الأشغال، خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية، لفائدة المؤسسات المصغرة المحلية، لا سيما الأشغال البسيطة التي لا تتطلب تقنيات معقدة.
و لم تغب مسألة تحسين مرافقة طالبي العمل عن هذه الانشغالات، حيث اقترح الشباب تشكيل خلية إصغاء مشتركة بالتنسيق بين وكالات التشغيل، تتولى استقبال انشغالاتهم ودراستها ومعالجة الصعوبات التي تعترض مسارهم نحو الحصول على منصب شغل أو إنشاء مؤسساتهم الخاصة.
ضغط كبير على وكالة التشغيل بحمو ببوتليليس
و على صعيد آخر، تواجه وكالة التشغيل «أنام» بمنطقة حمو ببوتليليس ضغطا متزايدا، نتيجة استقبالها آلاف طلبات العمل القادمة من مختلف المناطق والبلديات التي تغطيها، وهو ما انعكس، حسب انشغالات البطالين، على نوعية الخدمات المقدمة، وأجبر العديد من الشباب على قطع مسافات طويلة من أجل إيداع ملفاتهم ومتابعة وضعياتهم المهنية.
و تكشف الأرقام المسجلة خلال السنة الماضية عن حجم الاختلال، بعدما قاربت طلبات العمل المسجلة على مستوى الوكالة 7 آلاف طلب، مقابل أقل من ألف عرض عمل، و هو فارق يعكس محدودية فرص التوظيف مقارنة بالطلب المتزايد على مناصب الشغل.
و يرجع البطالون هذا الوضع أساسا إلى نقص عدد مقرات وملحقات وكالات التشغيل عبر البلديات، الأمر الذي يفرض عليهم التنقل نحو وكالة حمو ببوتليليس، رغم اتساع الإقليم الذي تتكفل بتغطيته، مطالبين بتعزيز شبكة الوكالات و توزيع عروض العمل بشكل يسمح بضمان تكافؤ الفرص وتقريب الخدمات من المواطنين.
وفي المقابل، يرى مسؤولون بالوكالة الولائية للتشغيل أن تخفيف الضغط المسجل يمر عبر فتح مكاتب وملحقات متعددة جديدة، من شأنها امتصاص العدد الكبير من الطلبات وتخفيف مشقة التنقل عن الشباب، فضلا عن تحسين عملية الإعلان عن عروض العمل المتوفرة بالمناطق الصناعية التابعة لمختلف الدوائر، بما يسمح بربط طالبي العمل مباشرة بالاحتياجات الحقيقية للمؤسسات الاقتصادية.
