الرئيسيةوهرانالبطالون يطالبون بتوسيع مشاتل المؤسسات المصغرة والناشئة وحاضنات الأعمال بوهران

البطالون يطالبون بتوسيع مشاتل المؤسسات المصغرة والناشئة وحاضنات الأعمال بوهران

نشر يوم

حبيب. بن عودة

دعا عدد من الشباب البطالين إلى ضرورة رفع عدد مشاتل المؤسسات المصغرة و الناشئة و حاضنات الأعمال و مراكز تطوير المقاولاتية على مستوى الجامعات و مراكز التكوين المهني، إلى جانب تعزيز دور مراكز تسريع الأعمال، بما يسمح بمرافقة أصحاب الأفكار و المشاريع وتحويلها إلى مؤسسات اقتصادية فعلية، قادرة على خلق الثروة و مناصب الشغل و المساهمة في تنشيط الاقتصاد المحلي.

و تأتي هذه المطالب في ظل تزايد انشغالات الشباب المتعلقة بصعوبة الولوج إلى سوق العمل و محدودية فرص التوظيف، حيث شدد المعنيون على أهمية استغلال الإمكانيات المتاحة و توجيه خريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني نحو إنشاء مؤسسات مصغرة، بالاستفادة من مختلف أجهزة دعم التشغيل، لا سيما حاملي المشاريع في مجال تكنولوجيا الإعلام و الاتصال والمؤسسات الناشئة الحاصلة على براءات اختراع.

كما طالبوا بتطوير قطاع المناولة لفائدة المؤسسات المصغرة، و خاصة الناشئة منها، و فتح المجال أمامها للمشاركة في النشاط الاقتصادي، مع العمل على استقطاب الناشطين في السوق الموازية و إدماجهم ضمن الأطر القانونية و التنظيمية، بما يضمن لهم ظروف عمل ملائمة و الاستفادة من التغطية الاجتماعية والتأمينات.

و في سياق متصل، أثار الشباب إشكالية عدم التوافق بين عرض اليد العاملة المؤهلة و الاحتياجات الحقيقية للمؤسسات الاقتصادية، مؤكدين ضرورة إعداد جرد محلي للتخصصات التي تعرف نقصا في اليد العاملة، بالتنسيق مع قطاع التكوين و التعليم المهنيين، قصد توجيه طالبي العمل نحوها من خلال أنماط التكوين بالموقع أو التكوين عن طريق التأهيل.

و اقترح المعنيون إدراج بند ضمن دفاتر شروط مشاريع الأشغال و الإنجاز، يلزم المؤسسات المتعاقدة بتكوين عدد محدد من طالبي العمل في التخصصات التي تشهد عجزا محليا، مع تفعيل دور لجان التمهين على مستوى الجماعات المحلية، حتى تتحول المشاريع العمومية إلى فرصة لتأهيل الشباب و إدماجهم مهنيا.

كما سلطوا الضوء على صعوبة إدماج خريجي الجامعات، خاصة أصحاب التخصصات الإنسانية و الاجتماعية، على غرار الآداب و اللغات والرياضة و علم الاجتماع وعلم النفس والعلوم السياسية، بالنظر إلى تزايد أعداد المتخرجين و محدودية المناصب المتاحة أمامهم، فضلا عن استمرار الفجوة بين مخرجات التعليم العالي و التكوين المهني و احتياجات سوق العمل الولائي، خصوصا في مجالات البناء والأشغال العمومية و الري.

و من بين المقترحات المطروحة أيضا تخصيص 30 بالمائة من المحلات المنجزة التابعة للهيئات الواقعة تحت وصاية وزارة السكن لفائدة الشباب حاملي المشاريع، تطبيقا للتعليمة الوزارية رقم 138 المؤرخة في 13 فبراير 2022، بما يسمح لهم بالحصول على فضاءات لممارسة أنشطتهم التجارية والحرفية.

هياكل عمومية و مناطق صناعية مصغرة في خدمة الشباب

و في ملف العقار، طالب الشباب بإحصاء الهياكل والممتلكات العمومية غير المستغلة التابعة لأملاك الدولة، وإعادة توظيفها من خلال توزيعها على حاملي المشاريع المستفيدين من مختلف أجهزة الدعم، بدل بقائها خارج دائرة الاستغلال، إلى جانب تهيئة مناطق صناعية مصغرة موجهة للمؤسسات التي ينشئها الشباب، و توفير الظروف الضرورية لمباشرة نشاطهم الاقتصادي.

كما دعوا إلى تخصيص 20 بالمائة من الطلب العمومي لفائدة المؤسسات المصغرة المعتمدة ضمن أجهزة الدعم، و تمكينها من الاستفادة من دفاتر الشروط و الصفقات التي تتناسب مع قدراتها، بما يضمن استمراريتها ويحميها من مخاطر التوقف بعد مرحلة الإنشاء. و طالبوا كذلك بإلزام المؤسسات الأجنبية بتخصيص نسبة 20 بالمائة من الأشغال، خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية، لفائدة المؤسسات المصغرة المحلية، لا سيما الأشغال البسيطة التي لا تتطلب تقنيات معقدة.

و لم تغب مسألة تحسين مرافقة طالبي العمل عن هذه الانشغالات، حيث اقترح الشباب تشكيل خلية إصغاء مشتركة بالتنسيق بين وكالات التشغيل، تتولى استقبال انشغالاتهم ودراستها ومعالجة الصعوبات التي تعترض مسارهم نحو الحصول على منصب شغل أو إنشاء مؤسساتهم الخاصة.

ضغط كبير على وكالة التشغيل بحمو ببوتليليس

و على صعيد آخر، تواجه وكالة التشغيل «أنام» بمنطقة حمو ببوتليليس ضغطا متزايدا، نتيجة استقبالها آلاف طلبات العمل القادمة من مختلف المناطق والبلديات التي تغطيها، وهو ما انعكس، حسب انشغالات البطالين، على نوعية الخدمات المقدمة، وأجبر العديد من الشباب على قطع مسافات طويلة من أجل إيداع ملفاتهم ومتابعة وضعياتهم المهنية.

و تكشف الأرقام المسجلة خلال السنة الماضية عن حجم الاختلال، بعدما قاربت طلبات العمل المسجلة على مستوى الوكالة 7 آلاف طلب، مقابل أقل من ألف عرض عمل، و هو فارق يعكس محدودية فرص التوظيف مقارنة بالطلب المتزايد على مناصب الشغل.

و يرجع البطالون هذا الوضع أساسا إلى نقص عدد مقرات وملحقات وكالات التشغيل عبر البلديات، الأمر الذي يفرض عليهم التنقل نحو وكالة حمو ببوتليليس، رغم اتساع الإقليم الذي تتكفل بتغطيته، مطالبين بتعزيز شبكة الوكالات و توزيع عروض العمل بشكل يسمح بضمان تكافؤ الفرص وتقريب الخدمات من المواطنين.

وفي المقابل، يرى مسؤولون بالوكالة الولائية للتشغيل أن تخفيف الضغط المسجل يمر عبر فتح مكاتب وملحقات متعددة جديدة، من شأنها امتصاص العدد الكبير من الطلبات وتخفيف مشقة التنقل عن الشباب، فضلا عن تحسين عملية الإعلان عن عروض العمل المتوفرة بالمناطق الصناعية التابعة لمختلف الدوائر، بما يسمح بربط طالبي العمل مباشرة بالاحتياجات الحقيقية للمؤسسات الاقتصادية.

المزيد من المقالات

لتقليص الضغط على مراكز الردم و إطالة عمرها الافتراضي وهران تراهن على الفرز و تثمين النفايات لمواجهة الامتلاء

حبيب. بن عودةتواجه منظومة تسيير النفايات بولاية وهران تحديات متزايدة، في ظل ارتفاع الكميات المنتجة يوميا و الضغط المتواصل على مراكز الردم التقني، ما يدفع إلى البحث عن حلول عملية تتجاوز الجمع والنقل و التخلص النهائي، نحو استرجاع المواد القابلة للتدوير و تحويل المخلفات إلى موارد اقتصادية، بالتوازي مع تحسين صيانة التجهيزات و رفع كفاءة العمال.و في هذا الإطار، تعمل المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني على تطوير قدراتها التقنية، من خلال تنظيم دورات تكوينية متخصصة في صيانة الآليات و المعدات، بهدف تمكين العمال من تشخيص الأعطال و التدخل لمعالجتها، و تقليص فترات توقف التجهيزات التي يعتمد عليها النشاط اليومي داخل المنشآت.و تكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة، بالنظر إلى أن أي خلل تقني قد يؤثر في وتيرة استقبال النفايات و معالجتها، و هو ما يجعل الصيانة الوقائية ضرورة لضمان استمرارية العمل، و تفادي الإصلاحات المكلفة، و المحافظة على العتاد لأطول مدة ممكنة. كما تشمل البرامج التكوينية تطبيقات ميدانية تسمح للعمال بالتعرف على ظروف تشغيل المعدات و أساليب المحافظة عليها.و تنتج وهران، وفق المعطيات المتوفرة، نحو 0.63 كيلوغرام من النفايات للفرد يوميا، ما يفرض تعزيز قدرات المعالجة و مراجعة أساليب التسيير، خاصة أن الولاية تعد من أبرز المناطق المنتجة للنفايات في الجهة الغربية التي تضم 12 ولاية.و تعتمد المنظومة المحلية على عدة منشآت، من بينها مركز الردم التقني بأرزيو، و مركز حاسي بونيف الذي يتكفل بنفايات 12 بلدية، إلى جانب مركزي العنصر و سيدي الشحمي. كما توجد محطتان للتحويل المؤقت بمسرغين و مرسى الحجاج، بطاقة تصل إلى 60 طنا يوميا لكل واحدة منهما. غير أن اقتراب بعض المراكز من حدود طاقتها الاستيعابية يطرح ضرورة تقليص الكميات الموجهة إليها.و يبرز الفرز و الاسترجاع كأحد الخيارات الأساسية لمواجهة هذا الوضع، من خلال فصل البلاستيك و الزجاج والورق و الكرتون عن النفايات المنزلية، و توجيهها نحو قنوات التدوير. و تسعى المقاربة المطروحة إلى رفع نسبة استرجاع النفايات إلى 50 بالمائة، و هو هدف يتطلب توفير الحاويات المخصصة، و توسيع عمليات الجمع المنظم، و تحسيس المواطنين و المؤسسات بأهمية الفرز من المصدر.و في سياق متصل، دخل مركزان للفرز حيز النشاط بالمدينة الجديدة و حي العقيد، فيما خصص موقع بمركز حاسي بونيف لإنجاز وحدة لإنتاج السماد العضوي، من شأنها تثمين بقايا المواد الغذائية و النفايات النباتية، و تقليص حجم المخلفات الموجهة للردم النهائي متى استكملت التجهيزات اللازمة.و لا يقتصر تطوير القطاع على الجانب التقني، إذ يتيح المرسوم التنفيذي رقم 24-61 إطارا لتشجيع جامعي النفايات عبر تسهيلات جبائية مرتبطة بشروط قانونية و تنظيمية، تشمل الحصول على رخصة من مديرية البيئة و مسك سجل خاص بالنشاط. و في المقابل، لا يتجاوز عدد المؤسسات الناشطة في الرسكلة، حسب المعطيات المقدمة، 20 مؤسسة.و تبقى فعالية هذه التدابير مرتبطة بتوسيع الاستثمار في التدوير، و تحسين التنسيق بين البلديات و المؤسسات، وضمان استمرارية مشاريع الفرز و التثمين. فالحل المستدام لا يكمن في استقبال مزيد من النفايات فحسب، بل في تقليصها و استغلال مكوناتها، بما يحافظ على المراكز الحالية و يعزز حماية البيئة بوهران.

بالتنسيق مع بنك التنمية المحلية و “كناص” وهران يوسّع دائرة الدفع الإلكتروني

حبيب. بن عودةفي إطار مساعيها الرامية إلى عصرنة الخدمات و توسيع نطاق التعاملات الرقمية، نظمت وكالة وهران للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أمس، أبوابا مفتوحة حول الدفع الإلكتروني، بالتنسيق مع بنك التنمية المحلية، بهدف تحسيس أرباب العمل و المواطنين بأهمية اعتماد الوسائل الإلكترونية في تسديد المستحقات المالية، بما يسمح بتبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، فضلا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة .و في هذا السياق، أوضح مراد محمد عماد الدين، المدير الفرعي للعمليات المالية بوكالة وهران للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أن تنظيم هذه المبادرة يندرج ضمن الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الرقمنة لدى أرباب العمل المتوافدين على الوكالة، و تشجيعهم على تبني وسائل الدفع الإلكتروني باعتبارها خيارا عمليا لتسهيل المعاملات المالية و الإدارية، و تقليص الاعتماد على الإجراءات التقليدية التي قد تستغرق وقتا أطول.و أضاف المتحدث أن هذه الأبواب المفتوحة تستهدف أيضا تشجيع المؤمن لهم اجتماعيا على الاستفادة من الحلول الرقمية المتاحة، و التعريف بمزاياها في تسديد المستحقات والقيام بمختلف العمليات المالية في ظروف أكثر مرونة و سهولة، بما ينسجم مع التوجه العام نحو تحديث المرفق العمومي و تحسين علاقته بالمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين.وفي إطار توسيع نطاق هذه المبادرة، تم تنظيم أبواب مفتوحة ترويجية حول آليات الدفع الإلكتروني على مستوى مراكز الدفع التابعة للصندوق عبر ولاية وهران، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وأرباب العمل، و تعريفهم بكيفية استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني المعروفة اختصارا بتقنية «TPE»، التي تتيح إجراء عمليات التسديد بطريقة سهلة و آمنة، وتقلص الحاجة إلى التعامل النقدي المباشر.و تسمح هذه التقنية بتوفير الوقت و الجهد، من خلال تسهيل تسديد المستحقات المالية و تبسيط الإجراءات المرتبطة بها، فضلا عن منح المستفيدين إمكانية إتمام معاملاتهم بمرونة أكبر، بعيدا عن التعقيدات التي قد ترافق بعض طرق الدفع التقليدية. كما تساهم هذه الوسائل في تعزيز التعاملات الرقمية و ترسيخ الثقة في الخدمات الإلكترونية، لا سيما مع تزايد الحاجة إلى حلول عملية تستجيب لانشغالات المواطنين و أرباب العمل.و من المقرر أن تتواصل فعاليات هذه الأيام المفتوحة من 28 إلى 30 أكتوبر 2026، في إطار برنامج تحسيسي يهدف إلى التعريف بمزايا الدفع الإلكتروني وتشجيع استعماله على نطاق أوسع، مع تقديم التوضيحات اللازمة للمستفيدين حول آليات الاستفادة من هذه الخدمة و كيفية استخدامها في تسديد المستحقات.و تندرج هذه الخطوة ضمن مسار عصرنة ورقمنة قطاع الضمان الاجتماعي، الذي يعمل على إدراج خدمات رقمية متعددة من شأنها تخفيف الإجراءات الإدارية و تسهيل الحصول على الأداءات و الخدمات، دون الحاجة إلى التنقل المتكرر إلى المرافق و الشبابيك. ويعكس هذا التوجه أهمية الاستثمار في الحلول التكنولوجية لتطوير أساليب التسيير، و تحسين التكفل بالمواطنين، و توفير خدمات أكثر سرعة ومرونة.كما يشكل تعميم وسائل الدفع الإلكتروني خطوة إضافية نحو تحديث المعاملات المالية داخل المؤسسات العمومية، بما يساهم في تقليص الضغط على الشبابيك و تحسين ظروف استقبال المرتفقين، خاصة في ظل تزايد الإقبال على الخدمات الاجتماعية والإدارية.من جهتهم، أعرب عدد من المواطنين عن استحسانهم لهذه المبادرة، معتبرين أن اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني من شأنه تسهيل معاملاتهم و تخفيف عناء التنقل و الانتظار، إلى جانب توفير قدر أكبر من المرونة في تسديد المستحقات المالية. و أكدوا أن توسيع نطاق هذه الخدمات الرقمية يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين نوعية الخدمات و تقريب الإدارة من المواطن، شريطة مواصلة التعريف بها وتوفير المرافقة اللازمة للمستخدمين، خصوصا أولئك الذين يحتاجون إلى توضيحات عملية بشأن كيفية استعمالها.و تؤكد هذه المبادرة أهمية مواصلة الجهود التحسيسية و التنسيق بين المؤسسات المالية و الإدارات العمومية، من أجل تعزيز استخدام الدفع الإلكتروني و تحويله إلى ممارسة يومية تسهم في تبسيط المعاملات، و تحسين الأداء الإداري، و مواكبة متطلبات التحول الرقمي.

داء السكري يثير القلق بوهران و 1600 إصابة من النوع الأول خلال سنة واحدة

حبيب. بن عودة سجلت المؤسسة الاستشفائية الجامعية أول نوفمبر بوهران، خلال السنة الجارية، نحو 1600...