حبيب. بن عودة تواجه منظومة تسيير النفايات بولاية وهران تحديات متزايدة، في ظل ارتفاع الكميات المنتجة يوميا و الضغط المتواصل على مراكز الردم التقني، ما يدفع إلى البحث عن حلول عملية تتجاوز الجمع والنقل و التخلص النهائي، نحو استرجاع المواد القابلة للتدوير و تحويل المخلفات إلى موارد اقتصادية، بالتوازي مع تحسين صيانة التجهيزات و رفع كفاءة العمال.و في هذا الإطار، تعمل المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني على تطوير قدراتها التقنية، من خلال تنظيم دورات تكوينية متخصصة في صيانة الآليات و المعدات، بهدف تمكين العمال من تشخيص الأعطال و التدخل لمعالجتها، و تقليص فترات توقف التجهيزات التي يعتمد عليها النشاط اليومي داخل المنشآت.و تكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة، بالنظر إلى أن أي خلل تقني قد يؤثر في وتيرة استقبال النفايات و معالجتها، و هو ما يجعل الصيانة الوقائية ضرورة لضمان استمرارية العمل، و تفادي الإصلاحات المكلفة، و المحافظة على العتاد لأطول مدة ممكنة. كما تشمل البرامج التكوينية تطبيقات ميدانية تسمح للعمال بالتعرف على ظروف تشغيل المعدات و أساليب المحافظة عليها.و تنتج وهران، وفق المعطيات المتوفرة، نحو 0.63 كيلوغرام من النفايات للفرد يوميا، ما يفرض تعزيز قدرات المعالجة و مراجعة أساليب التسيير، خاصة أن الولاية تعد من أبرز المناطق المنتجة للنفايات في الجهة الغربية التي تضم 12 ولاية.و تعتمد المنظومة المحلية على عدة منشآت، من بينها مركز الردم التقني بأرزيو، و مركز حاسي بونيف الذي يتكفل بنفايات 12 بلدية، إلى جانب مركزي العنصر و سيدي الشحمي. كما توجد محطتان للتحويل المؤقت بمسرغين و مرسى الحجاج، بطاقة تصل إلى 60 طنا يوميا لكل واحدة منهما. غير أن اقتراب بعض المراكز من حدود طاقتها الاستيعابية يطرح ضرورة تقليص الكميات الموجهة إليها.و يبرز الفرز و الاسترجاع كأحد الخيارات الأساسية لمواجهة هذا الوضع، من خلال فصل البلاستيك و الزجاج والورق و الكرتون عن النفايات المنزلية، و توجيهها نحو قنوات التدوير. و تسعى المقاربة المطروحة إلى رفع نسبة استرجاع النفايات إلى 50 بالمائة، و هو هدف يتطلب توفير الحاويات المخصصة، و توسيع عمليات الجمع المنظم، و تحسيس المواطنين و المؤسسات بأهمية الفرز من المصدر.و في سياق متصل، دخل مركزان للفرز حيز النشاط بالمدينة الجديدة و حي العقيد، فيما خصص موقع بمركز حاسي بونيف لإنجاز وحدة لإنتاج السماد العضوي، من شأنها تثمين بقايا المواد الغذائية و النفايات النباتية، و تقليص حجم المخلفات الموجهة للردم النهائي متى استكملت التجهيزات اللازمة.و لا يقتصر تطوير القطاع على الجانب التقني، إذ يتيح المرسوم التنفيذي رقم 24-61 إطارا لتشجيع جامعي النفايات عبر تسهيلات جبائية مرتبطة بشروط قانونية و تنظيمية، تشمل الحصول على رخصة من مديرية البيئة و مسك سجل خاص بالنشاط. و في المقابل، لا يتجاوز عدد المؤسسات الناشطة في الرسكلة، حسب المعطيات المقدمة، 20 مؤسسة.و تبقى فعالية هذه التدابير مرتبطة بتوسيع الاستثمار في التدوير، و تحسين التنسيق بين البلديات و المؤسسات، وضمان استمرارية مشاريع الفرز و التثمين. فالحل المستدام لا يكمن في استقبال مزيد من النفايات فحسب، بل في تقليصها و استغلال مكوناتها، بما يحافظ على المراكز الحالية و يعزز حماية البيئة بوهران. |
لتقليص الضغط على مراكز الردم و إطالة عمرها الافتراضي وهران تراهن على الفرز و تثمين النفايات لمواجهة الامتلاء
نشر يوم
