دولي
بريطانيا تصدر قرارا بترحيل “الحراقة” إلى “رواندا”

سيتم ترحيل المهاجرين غير الشرعيين “الحراقة” إلى رواندا مباشرة عقب دراسة ملفاتهم من طرف السلطات البريطانية والفصل في منحهم حق اللجوء أو الاقامة المؤقتة من عدمها.
جاء قرار الترحيل بعد الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة العليا بلندن، والقاضي بأن المرحلين من بريطانيا إلى رواندا “مشروع أو قانوني”، ما يوافق الوعد السياسي لرئيس الوزراء “ريشي سوناك”، الذي قطعه للحد أمام التوافد الكبير للحراقة بواسطة قوارب صغيرة، قائلا: “طفح الكيل، كفى كفى”، متوعدا بسن قوانين جديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية المتزايدة فى بريطانيا، وذلك في كلمة أمام مجلس العموم، مؤكدا أن القوانين الجديدة ستنص على ترحيل من يدخلون البلاد بشكل غير شرعي إلى بلدانهم الأصلية أو إلى آماكن آمنة، ريثما يتم النظر في طلباتهم باللجوء. وإنهاء الملفات المتراكمة لما يقرب من 150 ألف حالة لجوء بحلول نهاية سنة 2023، من خلال مضاعفة عدد الأخصائيين لهذه الحالة.
حيث وعدت وزارة الداخلية أنها تسعى لتبسيط عملية النظر في طلبات اللجوء، عن طريق زيادة عدد الموظفين من 1000 إلى 1500 موظف قد يستمر منهم 1300 موظف، بعدما عرضت على موظفيها مكافأة بقيمة 2500 باوند، لتسريع النظر في أكبر قدر ممكن من طلبات اللجوء، عقب معالجة 4% فقط من طلبات اللجوء اعتبارًا من عام 2021، ليرتفع عدد الملفات المعالجة إلى 4 ملفات أسبوعيا بدل 3 ملفات، وهو ما اعتبرته السلطات البريطانية مسلكا بطيئا جدًّا. بينما كانت بريطانيا قد استقبلت أكثر من 40 ألف شخص، قادم من فرنسا هذا العام، معظمهم قدموا من أفغانستان، إيران أو دول أخرى تعاني من الحروب، في حين يمثل المهاجرون الألبان نحو 30% من الحراقة الذين دخلوا أراضيها عبر القنال الإنجليزي، أي نحو 12 ألف شخص، حيث كانوا يستغلون قوانين مكافحة العبودية الحديثة وقوانين اللجوء في بريطانيا، مما أدى ب2916 طالب لجوء ألبانيًّا، أنهم ضحايا الاتجار بالبشر، لكن 12% فقط من طالبي اللجوء الذكور الألبان نجحوا في الحصول على حق اللجوء.
ومن جهتها، رحبت سلطات “رواندا” سابقا باستقبال المهاجرين على أراضيها، في اتفاقية ممضاة مع نظيرتها البريطانية، تلخصت في تسليم بريطانيا أموالا لرواندا لتنفيذ مشاريع وتوفير مناصب شغل للحراقة المرحلين إليها، حيث تم تسليم حكومة كيغالي 140 مليون جنيه استرليني، ما يعادل 158 مليون دولار أميركي، على شكل دفعات مقدمة. في حين أكدت رواندا أنها ستستغل تواجد الحراقة على أراضيها، للانطلاق في عملية تطور وتنموية كبرى، بفعل انخراط هؤلاء المرحلين إليها في مناصب الشغل.
يذكر أن 4 طعون قانونية على صفقة رواندا أودعت لدى المحكمة، ولم تقلع بعد أي رحلة جوية إلى العاصمة الرواندية “كيغالي”. بينما كانت الخارجية البريطانية والمفوض السامي للمملكة المتحدة في رواندا، إلى عدم عقد أي اتفاق مع كيغالي بسبب سجل حقوق الإنسان هناك ومزاعم الفساد.
يشار إلى أن المحكمة أكدت أن جلسة أخرى ستعقد في 16 جانفي القادم للبت في أي طلبات للحصول على إذن لاستئناف قرار المحكمة.
غزالة. م